إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٠

تعرضنا هنا لما ذكرناه لاحتمال الحديث نوع إرسال من جهة الرجل السائل ، بأن يكون هو المخبر عن النهي ، ولا يبعد ذلك ، ليكون إخباره لمحمد هو السبب للتوقيع ، من جهة عدم دراية محمّد ، وإن كان في حال سماع محمّد النهي يجوز أن يخطر في باله ما ذكره ، فيأتي الجواب مبيّناً لمراده ، إلاّ أنّ الأوّل أبلغ في إظهار المغيبات.

لكن لا يخفى أنّ الإرسال الأوّل غير مضر بعد إخبار محمّد بالجواب الثاني ، غاية الأمر أنّ في البين احتمال أنْ يكون القائل : لم يدر ، الرجل ، وهو المخبر عن التوقيع ، وفيه بُعد ظاهر ، وبتقديره فأخبار محمّد ، عن أبي الحسن علي بن مهزيار كافٍ ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المخبر عن أبي الحسن يجوز أن يكون الشيخ ; وفيه : أنّ طريقه إلى علي بن مهزيار لا ارتياب فيه ، فليتأمّل.

والخامس : واضح الصحة بعد ما قدّمناه [١] مراراً.

والسادس : فيه الحسن بن شهاب ، وهو مهمل في الرجال [٢].

والسابع : فيه علي بن السندي ، وقد ذكرنا حاله [٣] بما يغني عن الإعادة ، غير أنّ في رواية علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى نوع قرينة على ما قدمناه [٤] ، من أنّ علي بن السندي يقال له علي بن إسماعيل ، لأنّ في مشيخة الفقيه : علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار [٥] ، وذكرنا سابقاً [٦] ما يدفع الإنكار هنا على ما قلناه ، من‌