مى‌فرمايد: «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» (النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ). يعنى، پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله در مسائل اجتماعى و هم فردى و خصوصى، هم در مسائل مربوط به حكومت، و هم قضاوت و دعوت، از هر انسانى نسبت به خودش سزاوارتر است، و اراده و خواست او، مقدم بر اراده و خواست وى مى‌باشد.

البته پيامبر صلّى اللّه عليه و آله معصوم است و نماينده خدا جز خير و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمى‌گيرد.

«و همسران او مادران آنها [مؤمنان‌] محسوب مى‌شوند» (وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ).

البته مادر معنوى و روحانى، همان‌گونه كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پدر روحانى و معنوى امت است.

اين ارتباط و پيوند معنوى، تنها تأثيرش مسأله «حفظ احترام» و «حرمت ازدواج» با زنان پيامبر بود، يعنى مسلمانان حق داشتند، با دختران پيامبر ازدواج كنند، در حالى كه هيچ كس با دختر مادر خود نمى‌تواند ازدواج كند، و نيز مسأله محرميّت و نگاه كردن به همسران پيامبر براى هيچ كس جز محارم آنها مجاز نبود.

با اين كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به منزله پدر، و همسران او به منزله مادران مؤمنين هستند، هيچ‌گاه از آنها ارث نمى‌برند، چگونه مى‌توان انتظار داشت كه پسر خوانده‌ها وارث گردند.

سپس مى‌افزايد: «و خويشاوندان نسبت به يكديگر، از مؤمنان و مهاجران، در آنچه خدا مقرّر داشته است اولى هستند» (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ).

ولى با اين حال براى اين كه راه را بكلى به روى مسلمانان نبندد و بتوانند براى دوستان و كسانى كه مورد علاقه آنها هستند چيزى به ارث بگذارند- هر چند از طريق وصيت نسبت به ثلث مال باشد- در پايان آيه اضافه مى‌كند: «مگر اين كه‌