استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٥٧ - ديه اعضاى بدن

سؤال ١٦١٢- در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى فقها اگر اين شكستگى به گونه‌اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى بايد يك صد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليّت درمان و اصلاح ملاك است، يا قابليّت آن؟ به اين معنا كه اگر فعليّت ملاك باشد، از ابتدا ديه كامله به عهده جانى قرار مى‌گيرد و جانى موظّف به پرداخت تمام ديه مى‌باشد- كه پس از اصلاح و خوب شدن، ٩٠٠ دينار به او پس داده مى‌شود- يا منتظر مى‌ماند كه پس از معالجه، ديه مقرّره (١٠٠ دينار) را بپردازد (اگر چه ذمّه‌اش به كلّ ديه مشغول است)؛ ولى اگر قابليّت درمان ملاك باشد، از همان ابتدا ذمّه جانى به يك صد دينار مشغول مى‌شود.

جواب: ظاهر ادلّه اين مسأله فعليّت درمان است؛ بنابراين تا درمان نشده بايد ديه را بدهد.

سؤال ١٦١٣- مطابق مبانى فقهى، آيا مى‌شود به جانبازان (مجروحين جنگ تحميلى) ديه پرداخت نمود؟

جواب: ديه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بيت المال در تاريخ اسلام سابقه ندارد؛ ولى هرگونه كوششى براى حلّ مشكلات اين عزيزان بجاست.

سؤال ١٦١٤- برخى معتقد به پرداخت غرامت به آسيب‌ديدگان جنگ مى‌باشند و مبناى غرامت را تشخيص عرف مى‌دانند. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: غرامت مانند ديه در تاريخ جنگهاى اسلامى سابقه نداشته است كه از بيت المال بدهند؛ ولى زندگى آنان بايد تأمين گردد.

سؤال ١٦١٥- از نظر فقهى، وظيفه كسانى كه در جنگ شركت نكردند (قاعدين)، در قبال اين عزيزان (مجاهدين) چيست؟ آيا دولت مى‌تواند با وضع قوانين از قاعدين چيزى دريافت داشته و به مصرف مجاهدين برساند؟

جواب: سزاوار است هم حكومت اسلامى و هم مردمى كه در جنگ شركت‌