استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨٥ - فصل بيست و دوّم احكام مضاربه

فصل بيست و دوّم: احكام مضاربه‌

سؤال ٨٥٢- طبق فتواى مشهور، در مضاربه سرمايه بايد درهم و دينار باشد؛ آيا اسكناس مى‌تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه‌گذارى گردد؟

جواب: در سرمايه‌گذارى مضاربه و مانند آن، درهم و دينار شرط نيست؛ بلكه از هر پولى مى‌توان استفاده كرد. بعلاوه لازم نيست سرمايه‌گذارى در خصوص تجارت باشد؛ بلكه در هر كارى بى‌مانع است.

سؤال ٨٥٣- در مادّه ٥٥٥ قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است:

«مضارِب بايد اعمالى را كه براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد؛ ولى اگر اعمالى را كه بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع كند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود» شايان ذكر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع اين جانب متفاوت است كه به سه نمونه آن اشاره مى‌شود:

الف) امام خمينى (رحمه الله) معتقدند كه اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.

ب) صاحب شرايع (رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.

ج) صاحب جواهر (رحمه الله) قائل به تفكيك بين قصد تبرّع و عدم تبرّع شده‌اند.

نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتى كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزى به او تعلّق نمى‌گيرد؛ ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او