استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨٦ - فصل بيست و دوّم احكام مضاربه

نيست و نياز به اجير دارد، مى‌تواند اجرت كار را خود بگيرد.

سؤال ٨٥٤- اين جانب مغازه‌دار هستم. شخصى مبلغى نزد اين جانب گذاشته تا با سرمايه خود مشتركاً معامله كنم و سود سهام او را بپردازم، يكى دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم؛ ولى دو سال است كه موفّق به محاسبه نشده‌ام، اكنون كه مى‌خواهم سود سالهاى گذشته را بپردازم بايد همان سود را بپردازم، يا اين كه سود سالانه وى جزء شركت شده و بايد منافع آن را نيز محاسبه كنم؟

جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او كوتاهى كرده‌ايد بايد منافع آن سود را نيز محاسبه كرده و بپردازيد.

سؤال ٨٥٥- در استان چهار محال و بختيارى از قديم الايّام رسم بر اين بوده كه صاحبان سرمايه چند رأس دام در اختيار فرد ديگرى قرار مى‌دادند، تا از آنها نگهدارى كرده و در پايان سال هرچه خداوند كرامت فرمايد «از نتاج و ساير عوايد حاصله» بالمناصفه بين يكديگر تقسيم نمايند، به اين قرارداد عرفاً «نيمسودنامه» مى‌گويند. عرف متداول بر اين امر بوده كه هم زمان با انعقادِ قرارداد «نيمسودنامه» سرمايه (تعداد دامها) تقويم مى‌گرديده و پس از پايان مدّت نيز مجدّداً دامها تقويم مى‌گرديد و نخست اصل سرمايه به صاحب سرمايه مسترد و سپس مازاد بر سرمايه اوّليه بين طرفين به نسبت مساوى تقسيم مى‌گرديد. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقير مطرح است:

الف) قرارداد بالا را با كدام يك از عقود شرعى تطبيق نماييم؟ به عبارت ديگر مقرّرات كدام يك از عقود شرعيّه را حاكم بر روابط طرفين كنيم؟

جواب: اين امر شبيه عقد مضاربه است؛ زيرا به عقيده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نيست؛ بلكه كارهاى توليدى و دامدارى و غير آن را نيز شامل مى‌شود و در هر حال قرارداد مزبور صحيح است؛ هرچند نام آن را مضاربه نگذاريم.