استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٤ - فصل اوّل احكام تقليد

ب) آيا تمام مسائلى كه در رساله مراجع تقليد وجود دارد، برگرفته شده از احاديث و آيات قرآنى است؟ يا اين كه مى‌توان بعضى از مسائل را با دليل عقلى بيان كرد؟

جواب: معمولًا تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامى گرفته شده است؛ ولى دليل عقلى نيز يكى از ادلّه چهارگانه فقهى است.

سؤال ٢- آيا در احتياط واجب مى‌توان به هر مجتهدى مراجعه كرد؟

جواب: رجوع به مجتهدى كه اعلم يا حدّ اقل مساوى ديگران باشد، مانعى ندارد.

سؤال ٣- اگر براى انسان طبق فتواى مرجع تقليد قبلى، احكامى از قبيل خمس و مانند آن، واجب و يا بعضى از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى، اعمالش صحيح و يا خمس و مانند آن واجب نباشد، آيا مى‌تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال ٤- طرح مسائل قومى و نژادى در باب مرجعيّت چه حكمى دارد؟

جواب: مرجعيّت هيچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد؛ شرايط و ضوابط آن در رساله‌هاى عمليّه نوشته شده است.

سؤال ٥- وظيفه مكلّفى كه از چند مجتهد، يكى پس از فوت ديگرى، تقليد نموده و از هر كدام مسائلى را در زمان حياتشان ياد گرفته، نسبت به بقاى بر تقليد در موارد ذيل چيست؟

الف) هر يك از مراجع ميّت قبلى، اعلم از بعدى بوده‌اند و هر يك، اعلم از حىّ بوده‌اند.

جواب: بايد در مسائلى كه از مرجع اوّل تقليد كرده است، بر تقليد او باقى بماند.