استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦ - فصل اوّل احكام تقليد

خارج مى‌خوانند عموماً از اهل علم هستند، مى‌تواند دليل اعلميّت او باشد؟

جواب: مى‌تواند يكى از قرائن باشد؛ ولى به تنهايى دليل قطعى نيست.

سؤال ١٠- تقليد از كدام يك از اين دو مرجع رجحان دارد، عالمِ اعدل، يا عادلِ اعلم؟

جواب: عادِل اعلم مقدّم است.

سؤال ١١- اگر دو مجتهد مساوى باشند، آيا مكلّف مى‌تواند در يك مسأله از يك مجتهد و در مسأله ديگر از مجتهد ديگر تقليد كند؟

جواب: تبعيض در تقليد، در صورت تساوى دو مجتهد مانعى ندارد؛ ولى در عملِ واحد از يك نفر تقليد كند؛ زيرا در بعضى از موارد مبتلا به اشكال مى‌شود.

سؤال ١٢- شخصى از مجتهد زنده‌اى تقليد مى‌كند، ولى اعلميّت آن مجتهد برايش محرز نيست، همان طور كه اعلميّت ساير مراجع نيز بر وى پوشيده است، آيا مى‌تواند در بعضى از مسائل عمل به احتياط نمايد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال ١٣- در زمان مراجع و علماى گذشته- رضوان الله تعالى عليهم- انتخاب مرجع تقليد، به جهت شهرت آن بزرگواران آسان بود؛ ولى در اين زمان تشخيص اعلم و حتّى آشنايى با مراجع حىّ، براى مردم مشكل است، در اين صورت طاعات و عبادات و اعمال كسانى كه مرجعشان از دنيا رفته و بدون رجوع به مجتهد حىّ، بر تقليد ميّت باقى مانده‌اند، چه حكمى دارد؟

جواب: به حمد الله مشكلى در كار نيست، جنابعالى با مراجعه به اهل خبره و علماى آگاه مى‌توانيد مرجع خود را تعيين كنيد و آشنايى با مراجع كار سختى نيست، و باقى ماندن بر تقليد ميّت بايد به نظر مجتهد حىّ باشد و مراجع فعلى بقاى بر تقليد را معمولًا جايز مى‌دانند، در گذشته نيز مسأله به همين منوال بوده است.

سؤال ١٤- بعضى از فقها در مسأله سودهاى بانكى و نيز چند مسأله ديگر، كه‌