استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٠ - مدارك و منابع قضا

مدارك و منابع قضا

سؤال ٦٧٣- آيا نظرات كارشناسان فنّى، كه داراى شرايط شهادت نيستند، مى‌تواند منشأ حكم قرار گيرد؛ و لو اين كه از نظر آنان علم حاصل نشود؛ يا علم قاضى بر خلاف نظريّه كارشناسان باشد؟

جواب: در فرض مسأله اعتماد بر نظر كارشناسان خالى از اشكال نيست؛ مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.

سؤال ٦٧٤- نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى‌شود بيان فرماييد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفن گرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و اسكنر كامپيوتر و مانند آن؛ كدام يك مى‌تواند مستند حكم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟

جواب: معيار حصول علم از اين اسباب براى قاضى است، و در مواردى كه امكان جعل وجود دارد، علم حاصل نمى‌شود.

سؤال ٦٧٥- آيا قاعده «البيّنه للمدّعى و اليمين على من انكر» اختصاص به مسائل حقوقى و مالى دارد، يا در مورد مسائل كيفرى مانند ايراد ضرب ساده، فحّاشى، تخريب و مانند آن نيز قابل اجراست؟

جواب: قاعده مزبور در امور كيفرى نيز جايز است.

سؤال ٦٧٦- آيا قاعده «اليمين على من انكر» در رابطه با تعزيرات نيز جارى مى‌شود؟ و در صورت مثبت بودن، آيا جرايم تعزيرى با نكول منكر و قسم خوردن مدّعى ثابت مى‌شود؟

جواب: در حدود و تعزيرات قسم نيست، و نكول از قسم هم راه ندارد.

سؤال ٦٧٧- آيا در مقام صدور حكم، بيّنه طريق است يا موضوعيّت دارد؟ در صورتى كه موضوعيّت داشته باشد، اگر با علم قاضى تعارضى پيدا كند، تكليف چيست؟