استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٨ - اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى و بالعكس

قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به اين معنا كه جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس به كشور متبوع تحويل دهد، تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد.

الف) در مورد مجرمين ايرانى، با توجّه به صدور احكام حبس توسّط دادگاههاى غير اسلامى، آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليّت اجرا دارد؟

جواب: هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولى احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد.

ب) در صورت عدم قابليّت اجرا، آيا اصولًا دادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى‌باشند؟

جواب: در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاكمه مى‌شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكى خصوصى است.

ج) با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى، شيوه‌اى را كه مغاير موازين شرع نباشد، ارشاد فرماييد؟

جواب: هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.

د) در صورت قابليّت اجرا، با توجّه به اين كه مجازات جرايم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مى‌باشد، ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى‌تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد؟ (مجازاتهايى چون حدّ شرعى، ديه، حبس، تعزير غير