مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٤ - لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته

وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة [١] كما تخيله سيد الرياض‌

______________________________________________________

بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة العظيمة , إذ الحكم حينئذ يكون موافقاً للقواعد .. إلى آخر ما ذكره في تقريب أن مفروض المسألة هو مورد الرواية , وأن الوجه فيه هو الرواية.

أقول : قد اشتملت الرواية على فرضين : الأول : ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه , فولد له ثمَّ مات الوالد. والثاني : ما إذا نذر إن ولد له ولد وأدرك أن يحجه أو يحج عنه , فمات الوالد قبل أن يدرك. والمفروض في كلام الأصحاب هو الأول. فلاحظ ما تقدم عن الشرائع. ومثله : ما في النافع والقواعد وغيرها. ولم يتعرض في كلام الأصحاب للفرض الثاني. ولأجل ذلك صح للمسالك وغيرها : قولهم : « الأصل في مفروض الفقهاء هو حسن مسمع ». وليس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثاني , وإلا لعبروا به. ولما صح لهم الاستدلال عليه بالقاعدة , فإن الشهيد في المسالك ـ مع أنه ذكر أن الأصل في المسألة رواية مسمع ـ قال بعد ذلك ـ في الاستدلال على وجوب القضاء من التركة ـ : « لأنه حق مالي تعلق بالتركة , وهو مدلول الرواية ». ونحوه في كشف اللثام. وبالجملة : العبارة المذكورة في كلام الأصحاب آبية عن الحمل على ما ذكر في الجواهر , ويتعين حملها على ما ذكره في الرياض , الذي هو الفرض الأول في الرواية. فلاحظ. ومن ذلك يظهر : أن الرواية لم يظهر عمل أحد بها في الفرض المذكور في المتن , الذي هو الفرض الثاني المذكور في الرواية , كما سبق.

[١] لم يتضح ترتبه على ما ذكره , فإنه لم يتقدم منه إلا مجرد الفتوى والاستدلال بالرواية , وكلاهما لا يظهر منه أن مقتضى القاعدة لزوم القضاء وانعقاد النذر. بل قد تقدم منه في المسألة العاشرة : إما البطلان أو التفصيل‌