مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٧ - إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به

( مسألة ١٠٥ ) : إذا علم باستطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه , فلا يجب القضاء عنه , لعدم العلم بوجوب الحج عليه , لاحتمال فقد بعض الشرائط [١].

( مسألة ١٠٦ ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه [٢] , لأصالة‌

______________________________________________________

الميت وتردد بين البلدية والميقاتية , فاللازم إما الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط , لا الرجوع إلى تقليد نفسه. وكذا الكلام في الوصي.

[١] والأصل البراءة الجاري في حق الميت أو في حق الوارث. هذا إذا لم تكن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت الشرط فيقتضي ثبوت الوجوب , وإلا كان العمل عليه , فيجب القضاء عنه.

[٢] تقدم الكلام في نظير المقام في المسألة الخامسة من ختام الزكاة , وفي آخر مسألة من فصل الاستيجار في قضاء الصلاة , وفي غير ذلك. والحكم الذي ذكره المصنف (ره) هنا في محله , للوجه الذي ذكره فيه : وأما وجه الاحتمال الآخر ـ وهو ظهور حال المسلم ـ فلا دليل على حجيته. إلا أن يكون الشك بعد خروج الوقت , فقد قامت الأدلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير ذلك فلا دليل عليه. إذ مرجع ذلك إلى أن إسلام المسلم يقتضي وقوع الفعل منه فيبنى عليه , وليس ذلك إلا عملاً بقاعدة المقتضي التي اشتهر عدم ثبوتها وعدم جواز العمل عليها. وأما قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال بل هي من قبيل ظهور الفعل , لأن الدخول في الفعل المترتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله.

وبالجملة : الظاهر تارة : يكون قولاً , وأخرى : يكون فعلا ,