مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٣ - لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة

______________________________________________________

بجميع المال فلا ينفق , وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » [١]. ونحوه موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) [٢]. ومنهما يستفاد عدم جواز التصرف فيما يساوي الدين. لكن الظاهر منهما التصرف المتلف , فلا تعرض فيهما لغيره , وإن كان لا يخلو من تأمل.

ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) , من التوقف في الجواز إلا إذا كانت واسعة جداً , إذ ليس في الصحيح وغيره إشارة إلى التفصيل بين الواسعة وغيرها , فان بني على العمل بالنص كان اللازم الجزم بالجواز فيما زاد على الدين , وإلا كان اللازم التوقف حتى في الواسعة.

وفي حاشية بعض الأعاظم : « لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق أيضاً مع تعهد الأداء. لكن الأحوط أن يكون برضى الديان ». وفيه : أنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم يرض الديان , إذ لا دليل على فراغ ذمة الميت بذلك , فاللازم الرجوع إلى صحيح البزنطي‌ ونحوه لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضي الديان بالضمان فقد برئت ذمة الميت , كما‌ في صحيح ابن سنان : « في الرجل يموت وعليه دين , فيضمنه ضامن للغرماء. قال (ع) : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت » [٣]. وإذا انتفى الدين لم يكن مانع من ملك الوارث , ولا من جواز تصرفه به.

ثمَّ إن المنع من التصرف الناقل ـ بناء على انتقال التركة إلى الوارث ـ يختص بالتصرف الذي لا يكون مقدمة لوفاء الدين , أما ما يكون مقدمة له فلا بأس به. فاذا باع الورثة التركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع , لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا يمنع عنه. وكذا لو باع‌

[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوصايا حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوصايا حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٩١ من أبواب الوصايا حديث : ١.