مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٩ - في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي

وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال , وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب [١]. وربما يحتمل قول ثالث , وهو الوجوب من البلد مع سعة المال , وإلا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب الى البلد فالأقرب [٢].

______________________________________________________

من غيرها. بل ولا يظن الالتزام به ممن نسب إليه هذا القول. ونحوه في الاشكال : ما في القواعد , من التعبير بأقرب الأماكن إلى الميقات. وقال في كشف اللثام ـ في بيان القول المذكور ـ : « فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا منه , والا فمن الأقرب إليه فالأقرب لذلك. ولا يجب من بلد موته , أو بلد استقراره عليه .. ». وهذا التعبير هو الذي تقتضيه أدلة القول المذكور , كما سيأتي. ولعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة , يعني : لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة.

[١] حكاه في الشرائع قولا , واختاره في الدروس , قال : « فيقضى من أصل تركته من منزله. ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ـ ولو من الميقات ـ على الأقوى. ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأه وإن أثم الوارث .. ». وهو ظاهر الحلي , كما يقتضيه دليله. فإنه استدل على وجوب الحج من البلد : « بأنه كان تجب عليه نفقة الطريق من بلده , فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله تبعه ما كان يجب عليه لو كان حياً من مئونة الطريق من بلده .. ».

[٢] حكاه في المدارك عن الحلي والشيخ في النهاية , وحكاه في المستند ـ أيضاً ـ عن الصدوق في المقنع , والقاضي , والجامع , والمحقق الثاني , والدروس. ولكن في صحة النسبة في بعضها نظر , كما عرفت. وإنما عبر المصنف (ره) بالاحتمال لأن في الجواهر احتمل أن يكون الفرق بين القول بوجوب الحج من البلد والقول بوجوبه من البلد إن اتسع المال والا فمن حيث‌