مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٠ - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية ، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد

( مسألة ٦٣ ) : ويشترط أيضاً : الاستطاعة السربية [١] , بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات أو الى تمام الأعمال , وإلا لم يجب. وكذا لو كان غير مأمون [٢] بأن يخاف على نفسه , أو بدنه أو عرضه , أو ماله ـ وكان الطريق منحصراً فيه , أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان هناك طريقان , أحدهما أقرب لكنه غير مأمون , وجب الذهاب‌

______________________________________________________

فروع الاستطاعة المالية.

[١] بلا خلاف ولا إشكال. وفي المستند : « اشتراطها مجمع عليه , محققاً ومحكياً .. ». ويقتضيه ـ مضافاً الى ذلك ـ الآية [١] , والنصوص المتضمنة لتخلية السرب‌ [٢].

[٢] الحكم هنا ظاهري , فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب ـ لعدم الاستطاعة ـ هو عدم تخلية السرب واقعاً , فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي , بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج , لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب , بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً , فالأصول والقواعد العقلائية ـ المرخصة في ترك السفر ـ تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب. ولأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه , من أصل عقلائي , أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. وعليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه‌

[١] آل عمران : ٩٧.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ , ٥ , ٧.