ثالثاً : أن يذكر شخصاً ويذمّه في ضمن مسألة يريد أن يسألها من عالم بأن يقول مثلاً : انّ أبي أخذ مالي أيجوز لي المنازعة معه؟ وليكن سؤاله هنا مهما أمكن بشكل لا يفهم انّ المذموم أبوه ، بأن يقول : ما حكم أب أخذ مال ابنه؟ وان لم يمكنه ذلك فليسع أن لا يسمعه غير ذلك العالم.

رابعاً : نصيحة المستشير ، بأن يستشير شخصٌ آخر في اعطاء ماله لشخص على نحو القرض أو المضاربة ، وكذا لو استشاره في رجل قدم على ابنته مثلاً ، فيجب عليه هنا أن يقول ما يعلم ، ولو علم انّه لو قال بشكل مجمل لا تفعل لم يفعل يجب الاكتفاء به ، ولو لم يرض هذا الشخص المستشير الاّ بالتفصيل حول ذلك العيب الذي له دخل في تلك المعاملة مثلاً فليقل ولا يذكر أكثر منه.

ولا بأس لو منعه من باب الاخوة من المعاملة مع شخص معيّن من دون أن يستشيره ، وهذا فيما لو علم وصول ضرر عظيم على أخيه من قبل ذلك الشخص.

خامساً : ذكر بدع أرباب البدع الضارّة بدين الناس والخادعة لهم بل يجب بيان بدعهم ويلزم منع الناس عن متابعتهم سيما على العلماء ، كما روي بسند صحيح عن أبي عبدالله ٧ انّه قال : قال رسول الله ٦ : اذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة [١].

[١] الكافي ٢ : ٣٧٥ ح ٤ باب مجالسة أهل المعاصي ـ الوسائل ١١ : ٥٠٨ ح ١ باب ٣٩.