در هر حال وجود تفكيك قوا در ارتباط با تعامل قواى حاكم بر كشور تحت نظر ولى فقيه به عنوان يك نقطه قوت سياسى برجسته براى نظام جمهورى اسلامى ايران به حساب مى‌آيد.
توجه در نكته‌اى ظريف در خور تأمل است و آن اينكه تعامل قواى سه گانه كشور تحت ولايت مطلقه فقيه به معناى آزادى كامل داشتن براى هر گونه تصميم‌گيرى و معادل حاكم در نظريه «دولت مطلقه» در نظام‌هاى استبدادى و ديكتاتورى نيست؛ زيرا اولًا رهبرى به موجب اصل يكصد و هفتم قانون اساسى در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوى است و ثانياً مطلق بودن ولايت و مبسوط اليد بودن آن در چارچوب مصالح و منافع جامع اسلامى و شريعت است و تفاوت عمده ولايت مطلقه فقيه با حاكمان نظام‌هاى ديكتاتورى در اين نكته ظريف نهفته است. «١» ٤. استقلال در سياست خارجى‌ يكى از ويژگيهاى سياست خارجى نظام جمهورى اسلامى در مقايسه با بازيگران بين‌المللى هم طراز، عدم وابستگى به قدرتهاى بزرگ و اتكاى به توان و قابليت‌هاى ملى خود است.
استقلال در سياست گذارى خارجى نظام، بر اساس عقايد اسلامى نظير «قاعده نفى سبيل» و با عبرت آموزى از مداخلات قدرتهاى سلطه گر در تاريخ سياسى اجتماعى معاصر ايران در قالب سياست «نه شرقى، نه غربى» چراغ راه دستگاه ديپلماسى كشور شد.
به دنبال تدوين قانون اساسى و گنجاندن اصول مبنايى در آن سياست «نه شرقى، نه غربى» به صورت قانون‌مند به عنوان روح حاكم بر سياست خارجى جمهورى اسلامى در آمد. برخى از مهم‌ترين اصول مندرج در قانون اساسى در اين ارتباط عبارتند از:
١. عدم تعهد در برابر قدرت‌هاى سلطه گر (اصل ١٥٢)؛ ٢. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور (اصل ٤٣)؛