به رسميت شناختن هر كدام از انواع مالكيت به تنهايى نقايصى و معايبى داراست. در كشورها به دليل فقدان نظم اجتماعى در مالكيت دولتى، افراد جامعه انگيزه كافى براى كار و توليد بيشتر و كيفى‌تر ندارند و به دنبال آن اين نوع اقتصاد فاقد تحرك، پويايى و دوام مورد انتظار است. فرو پاشى سيستم مالكيت دولتى و اقتصاد سوسياليستى شوروى سابق، گواه صادقى بر اين مدعاست.
در مالكيت خصوصى صرف و اقتصاد سرمايه دارى، به رغم آن كه غريزه و كشش درونى و تعلقات شخصى بر آورده مى‌شود و افراد جامعه انگيزه كافى براى كار و توليد بيشتر دارند، به دليل حاكميت رقابت غير اخلاقى مادى گرايانه و انباشت سرمايه در دست معدودى از شهروندان و فراهم نبودن فرصت‌هاى مساوى، سرانجام فاصله طبقاتى و شكاف عميق اقتصادى در جامعه پديدار مى‌شود.
درباره سومين نوع مالكيت با وجود آن كه فاقد ضعف چشمگير و اساسى است اما اصولًا به‌تنهايى قابليت امكان وقوع نخواهد داشت مگر آن كه همراه يكى از آن دو باشد.
با اين وصف، بر طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسى ج. ا. ا «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است.» به رسميت شناختن هر سه نوع مالكيت در سيستم اقتصادى كشور در قانون اساسى يكى از نقاط قوت اقتصادى جمهورى اسلامى است كه از هرگونه انحصارطلبى در حوزه فعاليت‌هاى اقتصادى جلوگيرى مى‌كند. آنچه قوّت به رسميّت شناختن انواع مالكيت در قانون اساسى را غنا بخشيده، منتهى بودن سيستم اقتصادى كشور بر آموزه‌هاى دينى و اقتصاد اسلامى است. زيرا «مالكيت در اين سه بخش (دولتى، خصوصى و تعاونى) تا جايى كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد، مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است.» «١»