عليه ايران و به منظور تغيير رفتار سياسى آن به كار برده مى‌شد. گرچه در عمل براندازى نظام جمهورى اسلامى از طرق ياد شده، تعقيب مى‌شد.
دولت كلينتون براى عملى ساختن سياست مهار دو جانبه عليه جمهورى اسلامى، به تحركات متعددى دست زد كه مهم‌ترين آنها در زير مورد اشاره قرار مى‌گيرد:
١- ٢. صدور دستور العمل‌هاى اجرايى كلينتون‌ از آنجا كه دسترسى به تكنولوژى خارجى، نياز مبرم صنعت نفت ايران در دوره سازندگى و پس از جنگ هشت ساله بود، جمهورى اسلامى اقدام به سرمايه گذارى مشترك با شركت‌هاى خارجى در اين عرصه نمود. با وجود تبليغات صنفى و دامنه دار امريكا عليه ايران، بنابر دلايلى خاص، از سوى ايران، شركت امريكايى «كونكو» براى انعقاد قرارداد توسعه ميدان‌هاى نفت و گاز انتخاب شد. سرانجام پس از دو سال ارزيابى و گفتگو، در ١٤ اسفند ماه ١٣٧٣ ه. ش (٥ مارس ١٩٩٥ م). قراردادى به ارزش يك ميليارد دلار بين شركت ملى نفت ايران و شركت نفتى امريكايى كونكو به امضاء رسيد. «١» پنج روز بعد از انعقاد اين قرار داد، كنستانتين نيكادروس، مدير عامل كونكو به كاخ سفيد احضار و به او اعلام شد كه بايد قرار داد منعقده با ايران را منتفى بداند. به دنبال اين، در تاريخ ٢٤ اسفندماه ١٣٧٣ ه. ش (١٥ مارس ١٩٩٥ م) رئيس جمهور وقت امريكا، كلينتون دستورالعمل اجرايى نخست خود به شماره ١٢٩٥٧ را به منظور تحريم تأمين مالى و مديريت و نظارت بر توسعه منابع نفتى ايران به وسيله اشخاص امريكايى صادر كرد.
به فاصله كمتر از دو ماه از صدور دستور العمل اجرايى نخست، كلينتون در دهم ارديبهشت ١٣٧٤ ه. ش (٣٠ آوريل ١٩٩٥ م) در ميهمانى شام كنگره جهانى يهود در نيويورك در حالى كه كلاه مخصوص يهوديان را بر سر داشت، از صدور دستور العمل اجرايى تحريمى ديگرى عليه ايران خبر داد: