در شرايط كنونى استفاده از منابع مالى خارجى به دو روش زير امكان‌پذير است:
١. روش نخست: روش قرضى و استقراضى است كه در باز پرداخت آن در عمل احتمال بروز مشكلات دور از انتظار نيست. به طورى كه در سال ١٣٧٣ ش. نظام جمهورى اسلامى ايران در باز پرداخت‌ها كه بخش عمده آن متأثر از كاهش قيمت نفت بود و در نتيجه آن كاهش درآمدهاى ارزى كشور را در پى داشت، دچار مشكلات اساسى شد.
٢. روش دوم، جلب و جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى است كه اين روش بر خلاف روش اول، هيچ گونه تعهدى براى باز پرداخت براى دولت نخواهد آورد و صرفاً بازدهى اقتصادى طرح سرمايه گذارى، ناشى از انتخاب عقلانى طرح و توان مديريت است كه مى‌تواند براى شركاء سود آفرين باشد. به نظر مى‌رسد در صورت جلب سرمايه گذارى مستقيم خارجى سه هدف اساسى ديگر نيز محقق خواهد شد.
١. ارتقا كيفيت كالاهاى توليدى از طريق انتقال تكنولوژى شريك خارجى.
٢. ارتقا توان مديريت.
٣. دستيابى به سهمى از بازار. «١» پس از اجراى سه برنامه پنج ساله توسعه از سوى نظام جمهورى اسلامى ايران از يك‌سو و رفع موانع جذب سرمايه هاى خارجى از طريق اصلاح برخى قوانين از ديگرسو، در حال حاضر بستر لازم براى جلب سرمايه گذارى خارجى در ايران فراهم آمده است.
مباحث سياسى سطح(٢) ٩٤ ٣. وسعت جغرافيايى ص : ٩٤ برخوردارى ايران از منابع غنى نفت و گاز كه ١٠ درصد ذخاير جهانى نفت و ١٦ درصد منابع گازى جهان را در اختيار دارد و نيز داشتن توجيه اقتصادى طرح‌ها براى سرمايه‌گذاران خارجى و دولت و ملت ايران، از جمله پتانسيل‌هاى مورد نياز براى ايجاد و گسترش سرمايه گذارى خارجى در ايران است كه به عنوان يك فرصت اقتصادى مغتنم در خور توجه ويژه و درك ضرورت آن است. «٢»