درصد، بنزين ٣٠ درصد، برق خانگى ٢٥ درصد و بليت قطار تا ٥٥ درصد افزايش يافت، در حالى كه متوسط به حقوق كارمندان دولت ٢٥ درصد اضافه شد. اين افزايش قيمت‌ها كه خلاف برنامه سوم و بالاتر از حدّ مصوب آن صورت گرفت سبب نارضايتى عمومى گرديد و با توجه به تحولات منطقه به طور قطع مى‌توانست تبعات امنيتى نيز داشته باشد؛ چنان كه در جريان اغتشاشات سال ٨٢ در برخى شهرهاى كشور معترضين در خصوص گرانى‌هاى افسار گسيخته هشدارهاى تندى دادند.
موضوع تأسف برانگيز در افزايش سازمان يافته تورم و گرانى‌هاى اين سال رفتار بخش دولتى و قوه مجريه بود، زيرا رئيس جمهور محترم آقاى خاتمى با وجود آن كه دستور تشكيل ستادى را به منظور كنترل قيمت‌ها صادر كرد، با تأييد ضمنى اصل وجود گرانى‌ها اظهار داشت «در اين مورد جو سازى‌هايى شده و آن طور كه ادعا مى‌شود نيست.» «١» وزير بازرگانى او نيز كه مسئوليت تنظيم بازار و نظارت بر قيمت‌ها را عهده دار بود، در اظهاراتى تعجب برانگيز اعلام كرد كه «بزرگ نمايى و نوعى تحرك تبليغاتى عليه سياست‌هاى اقتصادى دولت صورت گرفته.» «٢»، در همين هنگام مقام معظم رهبرى در عكس‌العمل تحسين برانگيز فرمودند: «با توجه به اينكه شرايط اقتصادى مردم اقتضا نمى‌كند سعى كنيد قيمت‌ها به حال اول بر گردد.» «٣» در هر صورت گرانى تورم به طور كلى محكوم، مذموم و نقطه ضعف جدى اقتصاد ايران امروز است كه نشان مى‌دهد دست اندركاران حكومتى تا چه اندازه اقتصاد كشور را بد مديريت مى‌كنند. «٤» ٤. معيشت و رفاه نامطلوب‌ به طور كلى فقر هنگامى در يك جامعه آشكار مى‌شود كه فرد يا افرادى، از سطح رفاه معينى كه طبق معيارهاى آن جامعه «حداقل معقول و مطلوب» تلقى مى‌شود،