خود در خطبه‌هاى نماز جمعه روز قدس سال ١٣٧٧ پيرامون قتل‌هاى زنجيره‌اى مردم را به هوشيارى در اين توطئه نوظهور، فرا خواند.
پيرو دستور مقام معظم رهبرى و به دنبال پيگيرى رياست محترم جمهور، سرانجام عوامل قتلها در ميان عناصر خود سر وزارت اطلاعات شناسايى شدند.
پرونده قتلهاى زنجيره‌اى با طى مسيرى پر فراز و نشيب تاكنون به دليل سياست زدگى حاكم بر فضاى كشور پس از دوم خرداد ١٣٧٦، در هاله‌اى از ابهام قرار دارد، گرچه مسببان اصلى آن معرفى و محاكمه قضايى شدند. «١» دوم- حادثه كوى دانشگاه و سالگرد آن: به دنبال مشكلاتى كه در نبود يك قانون منسجم، دقيق و همه جانبه براى مطبوعات در بعد از دوم خرداد ١٣٧٦ رخ داد و از اين طريق مطبوعات رنگارنگى با نقش جاده صاف كن و پايگاه دشمن، در عرصه فرهنگى كشور ظهور نمودند، گروهى از نمايندگان دوره پنجم مجلس شوراى اسلامى در اوايل سال ١٣٧٨ تصميم به ارائه طرحى براى اصلاح قانون مطبوعات گرفتند.
مطرح شدن اين مهم، موضع گيريهاى تند و شديدى را عليه آن به خصوص از سوى مطبوعات زنجيره‌اى در پى داشت. اين مطبوعات بدون هيچ اشاره‌اى به جزئيات طرح كه عمدتاً به جلوگيرى از حضور و نفوذ عناصر سابقه دار ضد انقلاب در عرصه مطبوعات تأكيد داشت، به طور كلى با عناوين تحريك كننده و احساسى نظير «خفقان»، «كشتن و خفه كردن آزادى»، «مقابله با توسعه سياسى»، «كودتا عليه برنامه‌هاى دولت» و ... به تهاجم عليه اين طرح پرداختند تا آنان را از تصويب اين طرح باز دارند.
در اين ميان، در پانزدهم تيرماه ١٣٧٨، يك روز قبل رأى‌گيرى مجلس درباره اصلاحيه قانون مطبوعات، روزنامه سلام با انتشار سندى از وزارت اطلاعات كه داراى طبقه بندى بود، با تيترى درشت در صفحه اول خود نوشت: «سعيد اسلامى متهم رديف اول پرونده قتل‌هاى زنجيره پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.»