اين ممانعت‌ها از آن روى رخ داده كه در صورت سرمايه گذارى صحيح خارجى در ايران اثرات منفى استقراض خارجى بر طرف مى‌شد و در اين صورت سرمايه گذارى خارجى خود به گسترش اشتغال، تربيت نيروى انسانى ماهر، افزايش كارآيى توليد، رشد بهره‌برى و سرانجام تقويت بنيه و زير ساخت‌هاى بنيه اقتصادى ايران منجر مى‌گرديد. «١» بنابراين، عدم رغبت براى سرمايه گذارى خارجى بر اثر فشارهاى تحريمى آمريكا، يك تهديد اقتصادى براى نظام جمهورى اسلامى ايران به حساب مى‌آيد.
٣. محدود سازى صدور فناورى پيشرفته‌ كشورهاى پيشرفته صنعتى غرب، اقتصاد بر اساس مكتب «كاپيتاليسم» بر اساس مكتب ليبراليسم و آموزه‌هاى ليبرال دمكراسى پى ريزى كرده‌اند.
برونداد رفتار خارجى اين نظام‌ها، تلاش در جهت حفظ برترى سياسى و اقتصاد خود بر ملتها و دولت هايى است كه مكاتب و ساختار اقتصادى سياسى آنها با دولت‌هاى غربى متفاوت باشد.
بنابراين، دولتهاى غربى بويژه آمريكا، عقب نگه داشتن كشورهاى در حال توسعه به خصوص ايران را در دستور كار خود قرار داده‌اند. اين نگرش برترى طلبانه و رفتار منتهى بر آن، يكى از تهديدهاى بالفعل و تأثير گذار بر اقتصاد سياسى ايران بوده، برجسته‌ترين جنبه‌هاى اين تهديد تا كنون در موارد زير جنبه عملى يافته است:
١. غوغا سالارى تبليغاتى و بهره‌گيرى سياسى براى محدود سازى استمرار فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران؛ ٢. باز داشتن ساير بازيگران بين المللى از همكارى و مشاركت در طرح‌هاى زيربنايى اقتصادى نظير نيروگاه اتمى بوشهر و صنعت نفت و گاز ايران؛ ٣. تحريم اقتصادى و تجارى؛ «٢»