٣. نفى و اجتناب از پيمان هايى كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى، اقتصادى و فرهنگى گردد. (اصل ١٥٣)؛ ٤. تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و دفاع از حقوق آنان. (اصل ١٥٢ و ٣)؛ ٥. حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه جهان.
(اصل ١٥٤)؛ ٦. روابط صلح‌آميز با دول غير محارب (اصل ١٥٣).
ما حصل آن كه بر اساس انديشه‌هاى سياسى اسلام كه سياست خارجى جمهورى اسلامى نيز بر آن نهاده شده، هم سلطه‌گرى به دليل ستمگرى و تجاوز به حقوق ديگران محكوم است و هم سلطه‌پذيرى. زيرا سلطه‌پذيرى نشانه ضعف، خوارى و پذيرش اسارت است. بر اين اساس استقلال در سياست خارجى جمهورى اسلامى و عدم وابستگى به قدرت‌هاى سلطه گر از نقاط قوت سياسى نظام محسوب مى‌شود.
٥. پرسشگرى و نظارت عمومى‌ كنترل و نظارت همگانى شهروندان بر يكديگر و بر دولتمردان و دستگاه‌هاى دولتى و نظارت دولت بر مردم يكى از شاخصه‌هاى مثبت فرهنگ سياسى در هر كشور است.
در جمهورى اسلامى ايران نيز اين مهم به صورت قانونى رسميت يافته و به عنوان يك هنجار اجتماعى ستودنى، در برخى از اصول قانون اساسى بر آن تأكيد شده است. به عنوان نمونه، بر اساس اصل هشتم قانون اساسى «در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
مهم‌تر از اين، بر اساس اصل نودم «هر مباحث سياسى سطح(٢) ٣٤ ١. تنش زدايى و گفت‌وگوى تمدنها ص : ٣٣ كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مى‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند».
اين اصل مهم در حالى كه حق شكايت از دستگاه‌ها و پاسخگويى به مردم را ضرورى مى‌داند تأكيد دارد كه: «مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا به قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و