شخصيت‌ها و تشكل‌ها، بر طبق قانون اساسى ملزم به رعايت مصالح اسلامى و منافع ملى مى‌باشند. «١» اما هم‌چنان كه در بحث قبلى بيان شد، دامن زدن به جناح‌گرايى نامعقول و نگرش به پديده‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى با عينك سياسى از سوى گروه‌هاى نوظهور و تجديد نظر طلب سبب گرديد تا آنها با سياست زدگى افراطى، عملكردى از خود بر جاى گذارند كه براى بقاى خود در عرصه قدرت و سياست و در عمل براى حفظ منافع جناح سياسى خود، منافع ملى را ناديده بگيرند. در اين جا براى مستند سازى اين گفته، تنها به صورت كلى به برخى از راهبردهاى افراطيون سياسى اشاره مى‌كنيم كه در مقطعى از زمان با مقدم كردن منافع حزبى بر منافع ملى، نظام جمهورى اسلامى را به چالش كشاندند.
١. نافرمانى مدنى؛ ٢. طرح رفراندوم و همه پرسى؛ ٣. آرامش فعال؛ ٤. خروج از حاكميت؛ ٥. حاكميت دو گانه؛ ٦. جناحى عمل كردن در جريان برگزارى انتخابات، همانند بى توجهى به تأييد صلاحيت‌ها از سوى هيئت‌هاى اجرايى و وزارت كشور؛ ٧. تهديد به استعفاى استانداران، معاونان وزراء و مسئولين برخى از سازمانهاى دولتى در آستانه برگزارى انتخابات مجلس هفتم؛ ٨. واتيكانيزه كردن ولايت فقيه. «٢» اپوزسيون داخلى خارج از حاكميت و اپوزسيون و ضد انقلاب خارج نشين و دشمنان خارجى، در مقابل منافع و امنيت ملى جمهوى اسلامى قرار دارند. راهبردهاى پيش گفته‌