٣. ضعف نظارت؛ در كشور ما دستگاههاى نظارتى از كارآمدى مطلوب برخوردار نيستند، اولًا دستگاههاى نظارتى در قوا سه گانه پراكنده وغير منسجم هستند و بين قواى سه‌گانه هماهنگى و همكارى صميمانه و متقابلى نيست. ثانياً اغلب مواقع ضمانت اجرايى لازم براى گزارشهاى بازرسى و نظارت وجود ندارد.
٦. ساير ضعف‌هاى اقتصادى‌ علاوه بر آسيب‌ها و ضعف هايى كه تاكنون مورد بررسى و اشاره قرار گرفت، در حال حاضر نظام جمهورى اسلامى ايران از نظر اقتصادى از برخى معضلات اقتصادى ديگرى نيز رنج مى‌برد كه براى رعايت اختصار رئوس كلى آن در زير به ترتيب اولويت بر مى‌شماريم:
١. ضعف و نقص در قوانين تجارى، اقتصادى، توليدى و بازرگانى؛ ٢. غير واقعى بودن برنامه‌هاى رشد و توسعه اقتصادى و منطبق نبودن آن با نيازهاى مردم؛ ٣. ضعف و ناكارآمدى و به روز نبودن سيستم بودجه نويسى كشور؛ ٤. فقدان امنيت سرمايه گذارى و توليد (داخلى و خارجى)؛ ٥. عدم تناسب ميان بخشهاى مختلف اقتصادى و حاكميت انحصارى دولت در عرصه‌هاى مختلف؛ ٦. ضعف مديريت اقتصادى؛ ٧. تصدّى پست‌هاى كليدى تخصصى اقتصادى به وسيله غير متخصصين؛ ٨. صحنه گردانى تكنوكرات‌ها و نقش آفرينى متخصصان غير متعهد؛ ٩. كندى پيشرفت فيزيكى در پروژه‌هاى نيمه تمام؛ ١٠. كاهش ارزش پول ملى؛ ١١. پول شويى؛ ١٢. ضعف و ناكارآمدى سيستم بانكى در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان؛ ١٣. عدم تناسب ميان سبد درآمدها و هزينه‌ها.