مباحث سياسى سطح(2) - سلیمی بنی، صادق - الصفحة ٧٧
آنچه بحران بيكارى را در ايران امروز بغرنجتر نموده افزايش ميزان بيكارى فارغالتحصيلان دانشگاهها است كه از ٣٧/ ٤ درصد در سال ١٣٧٦ به ٨٤/ ٨ درصد در سال ١٣٧٩ افزايش يافته است. «١» ٣. تورم از ديگر معضلات اقتصادى كه اكثر مردم ايران با آن دست و پنجه نرم مىكنند، گرانى و تورم فزاينده ناشى از افزايش قيمتها از يك سو و پايين بودن سطح درآمد مردم از ديگر سو است.
افكار عمومى همواره از تورم و گرانى ذهنيت و ارزيابى منفى دارد. اغلب شهروندان ايرانى بر اين باورند كه سطوح مختلف دست اندركاران حكومتى اعم از قانون گذاران، مجريان و حتى ناظران، سياست اقتصادى و رفاهى مناسبى را دنبال نمىكنند و تورم و گرانى ارمغان برنامهها و سياستهاى نادرست حكومت است. در واقع آنجا كه سياستهاى دولت حاكميت «بار تورمى» را به همراه مىآورد، افكار عمومى اين گونه قضاوت مىكند كه در بخشى از راهبردهاى اقتصادى دولت خطا، ضعف و يا سوء مديريت وجود دارد كه باعث و عامل ايجاد حجم افسار گسيختهاى از تورم تحميلى بر مردم مىشود.
طى سالهاى دهه اول انقلاب به خصوص در زمان جنگ، آثار تورم و گرانى آشكار بر زندگى رفاهى مردم نمود برجستهاى نداشت، اما با آن كه در سالهاى پس از جنگ به صورت قانونمند و طرحريزى شده توسعه اقتصادى درقالب برنامههاى ٥ ساله اول، دوم و سوم در دستور كار مسئولان نظام قرار گرفت، هرروز بيش از پيش تورم، نابرابرى و تبعيض و فاصله طبقاتى و شكاف اجتماعى در كشور نمايان شد؛ تا حدى كه در سال ١٣٨٢ كه از سوى مقام معظم رهبرى به «سال نهضت خدمت رسانى به مردم» نامگذارى شده بود، با كارشكنى برخى عوامل اجرايى قيمت كالا و خدمات به طور لجام گسيختهاى سير صعودى يافت. به عنوان نمونه قيمت مسكن ٣٠ درصد، گوشت ٣٥