مباحث سياسى سطح(2)
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

مباحث سياسى سطح(2) - سلیمی بنی، صادق - الصفحة ٨٧

اخذ ماليات‌هاى اقتصادى، مخالفت مستمر با عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى، به مراتب از سهم عوامل داخلى بالاتر و حتى غير قابل مقايسه است. «١» از آنجا كه جهانى سازى اقتصاد به عنوان يك واقعيت تلخ در آينده‌اى نه چندان دور جنبه عملى به خود خواهد گرفت و وقوع چنين امرى اثرات مخرب و زيان بارى بر اقتصاد داخلى و تجارت خارجى ايران بر جاى خواهد گذاشت، اقتصاد جهانى شده يك تهديد جدى اقتصادى براى نظام جمهوى اسلامى ايران به حساب مى‌آيد. مهم‌ترين اثر منفى جهانى شدن اقتصاد، ناتوانى قدرت رقابت توليدى و تجارت خارجى ايران با بازارهاى رقابتى است كه حاكميت انحصارى كشورهاى پيشرفته صنعتى و شركت‌هاى چند مليتى بر آنها سايه افكنده است.
٢. بى ميلى براى سرمايه گذارى خارجى‌ها هرچند كم و منفى بودن حجم و ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران در طى دهه ١٣٧٠ ه. ش را مى‌توان با موانع و محدوديت‌هاى اندكى كه در داخل ايران براى ورود سرمايه گذاران خارجى وجود داشت مرتبط دانست، اما اصلى‌ترين و مهم‌ترين عامل تأثير گذار در اين ارتباط، تحريمهاى اقتصادى چند جانبه ايالات متحده بوده است.
صدور دو دستور العمل اجرايى تحريمى از سوى كلينتون، رئيس جمهور وقت آمريكا و نيز تصويب قانون تحريمى «داماتو» در كنگره اين كشور عليه جمهورى اسلامى ايران، كه تجارت شركتهاى آمريكايى با ايران و نيز سرمايه گذارى بيش از چهل ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران را مشمول مجازات‌هاى واشنگتن مى‌كرد، بسيار نقش تعيين كننده‌اى در باز داشتن سرمايه گذاران خارجى ساير كشورها از سرمايه گذارى در امور اقتصادى ايفا مى‌كرد. «٢»