اين در حالى است كه در كشور ما ١٠ درصد ثروتمندترين اقشار درآمدى، حدود ٣٠ درصد از كل مصرف جامعه را به خود اختصاص مى‌دهند در حالى كه حدود ٥/ ١ درصد كل مصرف جامعه از آن ١٠ درصد فقيرترين اقشار درآمدى است. در واقع ١٠ درصد از مردم، حدود ٢٠ برابر فقيرترين خانوارها مصرف مى‌كنند. «١» ٥. مفاسد اقتصادى و رانت خوارى‌ عوامل متعددى در بروز و گسترش اين مفاسد مؤثرند. اين عوامل برخى تأثير مستقيم در پيدايش مفاسد اقتصادى دارند؛ برخى نيز به طور غير مستقيم منجر به بروز اين پديده شوم اجتماعى مى‌شود كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: ١. ساختار اقتصاد دولتى ٢. عملكرد غلط در خصوصى سازى شركتهاى دولتى ٣. رواج فرهنگ مصرفى و تجمل‌گرايى ميان مسئولان ٤. ضعف نظارت ٥. ساختار ادارى معيوب ٦. پايين بودن حقوق و مزاياى كاركنان دولتى ٧. عوامل حقوقى و قضايى.
در اين جا به سه مورد از مهم‌ترين آنها پرداخته مى‌شود:
١. ساختار اقتصاد دولتى؛ بيش از ٨٠% فعاليت‌هاى اقتصادى و مبادلات تجارتى توسط دولت انجام مى‌گيرد. روشن است كه اين حجم بزرگ تصدى‌گرى امور توسط دولت زمينه ساز ساير عوامل (مانند ساختار ادارى معيوب، پايين بودن حقوق و مزاياى كاركنان دولتى و ...) شده و باعث سوء استفاده‌هاى اقتصادى كلان گرديده است.
٢. عملكرد غلط در خصوصى‌سازى شركت‌هاى دولتى؛ عملكرد غلط در زمينه خصوصى سازى نيز نه تنها منجر به كارآمدى اين شركت‌ها نشد بلكه اين فرايند به گونه‌اى بود كه خود موجب بروز مفاسد اقتصادى بيشتر گرديد، خصوصى سازيهابه شخصى سازى تبديل شده و بعضاً شركت‌هاى دولتى به بهاى ناچيز به مديران دولتى داده مى‌شد.
همچنين عدم كنترل بودجه و عملكرد مالى اين شركت‌ها و اختيارات نامحدود مديران از ديگر عوامل گسترش فساد در اين شركت‌ها مى‌باشد.