اجتماعى ميان شهروندان و حاكمان محسوب مى‌شود، خلاف شرعى و گناه نيز به حساب مى‌آيد كه هم مستحق مجازات دنيوى و هم عقوبت اخروى است، در حالى كه در نظام ليبرال دمكراسى وقوع چنين امرى، صرفاً مخالفت با قرارداد اجتماعى محسوب مى‌شود.
٤. در نظام مردم سالارى دينى در زمان غيبت امام معصوم، حاكميت فقها و ولايت فقيه بر تعامل قواى سه گانه با همديگر نظارت دارد؛ اما درنظام ليبرال دمكراسى از چنين مكانيسمى بى بهره است.
٥. در نظام مردم سالار دينى، دستيابى به قدرت و اعمال آن در زمره تكاليف شرعى است و به سياست و قدرت بسان وسيله‌اى براى رسيدن به هدف نگريسته مى‌شود؛ در حالى كه در نظام ليبرال دمكراسى دستيابى به قدرت و اعمال حاكميت خود هدف است.
٦. بر طبق فقه سياسى اسلام نقش آفرينى مردم در عرصه سياست و مقبوليت بخشى آنها بر مشروعيت حكومت و نيز مشاركت سياسى آنها منافاتى وجود ندارد، بلكه بر آن تأكيد فراوان نيز شده است، اما در نظام‌هاى ليبرال دمكراسى غرب، تا قرن ١٩ ميلادى، دمكراسى و مشاركت سياسى مردم را نه تنها مجاز نمى‌شمردند، بلكه آن را تهديدى جدى براى ليبراليسم سياسى به حساب مى‌آوردند.
٧. در نظام مردم سالار دينى، شئون اجتماعى بر اساس شئون دينى شكل مى‌گيرد.
در نتيجه در اين نوع نظام سياسى، ميان سياست و حكومت با دين پيوند و همبستگى برقرار است؛ اما در نظام ليبرال دمكراسى على رغم اين كه از پشتوانه ايدئولوژيك ليبراليسم برخوردار است، به بى طرفى ايدئولوژيك دولت و جدايى شئون اجتماعى از شئون دينى به مفهوم سكولاريسم تصريح شده است.
٨. مكتب فكرى ليبراليسم كه در حكم ايدئولوژى نظام سياسى ليبرال دمكراسى است، با تكيه بر فرد گرايى به اصالت فرد تصريح دارد، اما نظام مردم سالار دينى در مقابل اصالت فرد يا جمع، اصالت را به حق مى‌دهد و متناسب با آن، فرد يا جمع را مورد توجه قرار مى‌دهد.
٩. در مكتب ليبراليسم كه پايه نظام ليبرال دمكراسى است، محدوده آزادى‌هاى فردى شهروندان تا جايى مجاز شمرده مى‌شود كه به آزادى جامعه و ديگران زيان نرساند. اين‌