پس از فرار گروهك تروريستى منافقين به خارج از كشور و انهدام و خنثى سازى تحركات گروههاى ضد انقلاب ديگر همانند حزب توده، فرار بنى صدر و به دست گرفتن ابتكار عمل از سوى انقلابيون مذهبى در مديريت دفاع از كشور و نيز تثبيت پايه‌هاى انقلاب، با درك خطر دشمنى مشترك، آشوبهاى داخلى در ايران فروكش كرد. با وجود اين، در طول سالهاى جنگ‌تحميلى بحران‌هاى نظامى و اقتصادى متعددى دامن‌گير نظام‌اسلامى ايران گرديد كه آنها نيز يكى پس از ديگرى مهار گرديدند.
با آغاز دوره سازندگى بعد از دفاع مقدس و بروز انديشه‌هاى متعارض اقتصادى و نيز پديدار شدن آثار زيان بار مدل اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد دولت سازندگى مجدداً بسترهاى بروز آشوبهاى داخلى فراهم آمد. آشوبهاى خيابانى و اعتراضات مردمى در شهرهاى مشهد، شيراز و اسلام شهر از جمله ناآرامى‌هاى پيش گفته است كه با بررسى اجمالى آنها ويژگى‌هاى مشترك زير در آن اغتشاشات يافت مى‌شود:
١. وجود بسترهاى نارضايتى اجتماعى در ميان اقشار آسيب‌پذير و كم درآمد؛ ٢. غير سياسى و صنفى بودن اعتراضات مردمى در مراحل اوليه اغتشاش؛ ٣. خود جوش و غير خشونت بار و مسالمت‌آميز بودن اعتراضات مردمى در مراحل اوليه آشوب؛ ٤. بهره بردارى عناصر فرصت طلب و ضد انقلاب از وضعيت پيش آمده و دامن زدن و گسترش دامنه آن و تبديل اعتراضات به اغتشاش از سوى آنها؛ ٥. تخريب اموال دولتى و مردمى درسطح گسترده.
با استمرار اعتراضات و گسترش مطالبات رفاهى و اقتصادى مردم از يك سو و فرصت‌طلبى گروهكهاى ضد انقلاب به ويژه منافقين از ديگر سو، شوراى عالى امنيت ملى كشور با تصويب و ابلاغ مصوبه‌اى اعلام كرد كه «شركت كنندگان در چنين اجتماعاتى در رديف اختلال كنندگان در امر امنيت ملى كشور محسوب و با آنان برابر قانون به شدت برخورد خواهد شد.» علاوه بر اين با ملاحظه نسبى مشكلات اقتصادى مردم در دوره دوم رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى، آشوبهاى اين چنينى فروكش كرد.