بيش از ٤٠ ميليون دلار در سال در صنايع نفت و گاز ايران و ليبى سرمايه گذارى مى‌كردند، مشمول تحريم و مجازات اقتصادى امريكا مى‌شدند.
٣. تصويب بودجه رسمى‌ طراحان و مجريان سياست مهار ايران پس از علنى شدن آن، بارها در مجامع عمومى و به طور رسمى اعلام كردند كه هدف از اعمال سياست مهار ايران، سرنگونى نظام جمهورى اسلامى نيست.
با نگاهى گذرا به برخى اقدامات امريكا، نادرستى ادعاى هيئت حاكمه آن كشور به اثبات مى‌رسد. به عنوان نمونه در خرداد ماه ١٣٧٤ (ژوئن ١٩٩٥ م) ٢٠٢ تن از نمايندگان كنگره اين كشور، با ارسال نامه‌اى به كلينتون رئيس جمهور وقت امريكا، خواستار حمايت از ضد انقلابيون ايران از يك سو و تشديد مجازات‌هاى اقتصادى عليه ايران از ديگر سو گرديدند. آنها در نامه خود از «شوراى مقاومت ملى» كه توسط گروهك تروريستى مجاهدين خلق (منافقين) اداره مى‌شود، به‌عنوان جايگزين سياسى معتبرى براى رهبران مذهبى ايران ياد كردند.
به همين منظور، «نيوت كينگريچ» رئيس مجلس نمايندگان كه شديداً تحت نفوذ عوامل اسرائيلى است و همسرش نيز از فعالان لابى صهيونيستى محسوب مى‌شود، با ارائه طرحى، خواستار تصويب بودجه ١٨ ميليون دلارى براى انجام عمليات براندازى نظام جمهورى اسلامى شد.
سرانجام دولت كلينتون با ارائه طرحى جديد خواستار تخصيص ٢٠ ميليون دلار از بودجه ٢٧ ميليارد دلارى كمك‌هاى خارجى امريكا به منظور به سازش كشاندن جمهورى اسلامى شد كه اين مبلغ به طور رسمى و قانونى اختصاص يافت. «١» نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز در پاسخ به اين اقدام، مبلغ ٢٥ ميليارد ريال را براى خنثى سازى اقدامات براندازى امريكا در بودجه سال ١٣٧٥ ه. ش (١٩٩٦ م) اختصاص دادند.