جمهور اين كشور انتخاب شد. وى وارث يك سلسله قيود و الزامات اجرايى بازمانده از دوران رياست جمهورى جيمى كارتر، رونالد ريگان و جورج بوش (پدر) در زمينه مسدود كردن اكثر معاملات نظامى و بسيارى از مبادلات اقتصادى با ايران شد.
با روى كار آمدن دمكرات‌ها، يك گروه از كارشناسان امور ايران نظير جيمز بيل، شيرين هانتر، ريچارد مورفى، گرى سيك و ريچارد كاتم در نشستى يك روزه درباره روابط ايران و امريكا در دولت كلينتون، بر ضرورت تنش زدايى در روابط دو كشور تأكيد كردند.
در مقابل، گروههاى نزديك به رژيم صهيونيستى و صهيونيست‌ها تلاش گسترده‌اى را در كاخ سفيد به كار بستند تا نه تنها ديدگاه تنش زدايى با تهران تحقق نيابد، بلكه در عوض، تدابير شديدترى براى منزوى ساختن ايران به خاطر مخالفتش با روند صلح اعراب و اسرائيل و تقويت بنيه دفاعى‌اش، اتخاذ گردد.
در اواخر فروردين ماه ١٣٧٢ (آوريل ١٩٩٣ م) مشخص شد كه دولت دمكرات كلينتون سياستى را برگزيده كه با دولت‌هاى ايران و عراق همچون دو خط موازى برخورد كند.
در نهايت در ١٠ خرداد ماه ١٣٧٢ ه. ش (٣١ مى ١٩٩٣ م) شش ماه پس از روى كارآمدن كلينتون، مقام‌هاى كاخ سفيد، سياست دولت وى در قبال جمهورى‌اسلامى را بيان كردند.
اين سياست كه به «مهار دو جانبه» يا «مهار دو گانه» ايران و عراق موسوم گشت، توسط مارتين ايندايك، مسئول مطالعات خاور نزديك در شهر واشنگتن اعلام گرديد.
وى كه مدتى مشاور مطبوعاتى اسحاق شامير در اسرائيل بود، به استخدام كميته امريكايى اسرائيلى موسوم به «ايپاك» درآمد. «١» از قرائن و شواهد بر مى‌آيد كه سياست مهار دو جانبه كه در اصل نوك پيكان آن متوجه ايران بوده محصول القاى تفكرات صهيونيست‌هاى افراطى و خشمگين از مواضع جمهورى اسلامى در قبال صلح خاورميانه بوده است.
در نظر طراحان سياست مهار دو جانبه، اين سياست مجموعه‌اى از تحريم‌هاى اقتصادى، اتحاد استراتژيك، آرايش نظامى و ابتكارات سياسى چند جانبه بود كه عمدتاً