نه روز پس از واقعه‌اى كه از سوى امام خمينى «انقلاب دوم» نامگذارى شد، كارتر در ٢٢ آبان ماه ١٣٥٨ دستور قطع خريد نفت از ايران را صادر كرد. سپس در واكنش به گزارشهايى كه از قصد ايرانيها بر خروج سپرده هايشان از بانك‌هاى آمريكايى خبر مى‌داد، رئيس جمهور ايالات متحده دستور توقيف همه دارائيهاى دولتى ايران را صادر كرد. اين اقدام در فرمان اجرايى كارتر در ٢٣ آبان ماه همان سال رسميت يافت «١» و دارائيهاى ايران نزد بانكها، شعب خارجى و نمايندگى‌ها را نيز شامل شد.
علاوه بر اين، ايالات متحده، شوراى امنيت سازمان ملل را نيز وادار به تصويب دو قطعنامه ٤٥٧ و ٤٦١ در دى ماه ١٣٥٨ ه. ش عليه ايران كرد. «٢» قطعنامه ٤٦١، كه يك هفته پس از تهاجم شوروى به افغانستان با يازده رأى موافق، چهار رأى ممتنع (از جمله شوروى) و بدون رأى مخالف به تصويب رسيد، با متن پيشنهادى آمريكا تفاوت داشت كه همين امر بيانگر اختلاف نظر بين دولت آمريكا و متحدانش بود.
بر طبق فرمان اجرايى كارتر، علاوه بر آنكه صادرات آمريكا به ايران ممنوع و هرگونه واردات از ايران قطع گرديد، كليه لوازم و تجهيزات نظامى كه در زمان شاه پول آنها پرداخت شده بود نيز توقيف شدند و از ارسال آنها به ايران جلوگيرى به عمل آمد.
در ادامه اقدامات تحريمى آمريكا عليه ايران، كارتر در تاريخ ٢٦ فروردين ماه ١٣٥٩ با ارسال نامه‌هاى جداگانه‌اى به سران هفت كشور صنعتى جهان، متحدان غربى خود را به تحريم اقتصادى عليه ايران دعوت كرد. پاسخ سران كشورهاى غربى- غير از نخست وزير كانادا- به رئيس جمهور آمريكا منفى بود.
بدين ترتيب تلاش‌هاى دولت آمريكا براى بر اندازى نظام جمهورى اسلامى از طريق محاصره اقتصادى ناكام ماند. اگرچه خسارت جدى بر اقتصاد ايران تازه انقلاب كرده، وارد ساخت.
٤. قطع روابط ديپلماتيك‌ جيمى كارتر رئيس جمهور وقت ايالات متحده در ١٩ فروردين ماه ١٣٥٩ دستور قطع‌