لازم الاتباع است. اين گونه احكام تحت عنوان «آراى وحدت رويه» معروف است كه در حكم قانون است و جز به موجب نظر هيأت عمومى ديوان يا قانون قابل تغيير نيست. «١» ٣- ٢- ٣. ارائه مشورت به رئيس قوه قضائيه‌ بنابر اصل ١٦٤ قانون اساسى، تغيير محل خدمت و سمت قضات بدون رضايت آنان مقدور نيست و نمى‌توان از مقامى كه قاضى شاغل است، او را بدون محاكمه و ثبوت جرم به طور موقت يا دائم منفصل كرد، مگر به اقتضاى مصلحت جامعه و با تصميم رئيس قوه قضائيه، پس از مشورت با ديوان عالى كشور و دادستان كل. پس در چنين مواردى ديوان عالى كشور بايد نظريه مشورتى خود را اعلام كند و يكى از وظايف آن مشاوره دادن به رئيس قوه قضائيه است.
٤- ٢- ٣. رسيدگى به اتهام رئيس جمهور بر اساس بند ده اصل ١١٠ قانون اساسى، مرجع صالح رسيدگى به تخلف رئيس جمهور، ديوان عالى كشور است. اگر چه قانون اساسى در جزئيات اين امر بحث نكرده است، اما در ماده ١٩ قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى آمده است: «رسيدگى به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالى كشور است. اما رسيدگى به جرائم عادى از طريق دادگاههاى عمومى دادگسترى و با اطلاع مجلس صورت مى‌گيرد و در هر كدام از اتهامات نامبرده رسيدگى مستقيماً به وسيله دادگاه انجام مى‌شود و دادسرا حق دخالت ندارد.» ٥- ٢- ٣. حل اختلاف بين ديوان عدالت ادارى و محاكم دادگسترى‌ در صورت ايجاد اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت ادارى و محاكم دادگسترى، حل آن به دست ديوان عالى كشور است. «٢» اين وظيفه توسط قوانين عادى در اختيار ديوان عالى كشور گذاشته شده است و ممكن است در آينده نيز باز هم به آن اضافه شود.
به طور كلى، ديوان عالى كشور از سه قسمت تشكيل شده است: ١. شعب ديوان؛ ٢. دادسراى ديوان عالى كشور؛ ٣. هيئت عمومى ديوان. ديوان عالى كشور داراى ٣٦ شعبه است. ٢٥ شعبه به امور حقوقى و ١١ شعبه به امور كيفرى مى‌پردازند. در رأس ديوان عالى كشور، رئيس ديوان و