فصل دهم: ساير نهادهاى حكومتى‌ اصل ٥٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قواى حاكم در نظام جمهورى اسلامى ايران را شامل قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه مى‌داند كه زير نظر ولايت مطلقه امر قرار دارند. به عبارت ديگر، مهمترين نهادهاى حكومتى شامل نهاد رهبرى و كليه نهادها و سازمانها وابسته به آن، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه و نهادها و سازمانهاى وابسته به آنها مى‌باشند؛ يعنى بيشتر نهادها، سازمانها و ارگانهاى دولتى زير نظر وزير مجموعه يكى از اين اركان چهارگانه مى‌باشند، امّا نهادها و سازمانهاى دولتى ديگرى وجود دارند كه جزء اين سه قوه نيستند و يا به طور مستقل زيرنظر رهبرى فعاليت مى‌كنند و قواى سه گانه فقط بر آن نظارت دارند مثل صدا و سيما يا اصلًا قواى ديگر بر آن نظارت هم ندارند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيروهاى مسلّح يا اينكه رياست آن با رئيس جمهورى و مصوبات آن بايد به تأييد رهبرى برسد. مثل شوراى عالى امنيت ملى و شوراى بازنگرى قانون اساسى. اين درس اختصاص به اين گونه سازمانها و نهادها دارد.
١. شوراى عالى امنيت ملى‌ تجربه ده سال اول انقلاب، به ويژه مسائل و مشكلات در زمان جنگ نشان داد كه امور كشورى و لشكرى از جهت امنيت ملّى، استقلال و تماميّت ارضى كشور، همچنين روابط خارجى، به يكديگر مربوط مى‌شوند. اين ارتباط مورد توجّه شوراى بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨ ه. ش، قرار گرفت؛ چرا كه قبل از آن، شوراى عالى دفاع و شوراى امنيّت كشور هر كدام جدا از يكديگر عمل مى‌كردند. ارتباط آنها با يكديگر، اقتضا مى‌كرد كه شورايى جامع تمام منافع و مصالح كشور از جهات نظامى، سياسى و امنيتى تشكيل گردد تا بتواند با رعايت هماهنگى شئون مختلف، جهت‌گيرى، آينده نگرى و اتخاذ تصميم كند. بدين ترتيب بود كه اصل ١٧٦ قانون‌