١- ١. تأكيد صريح بر استقلال قوه قضائيه‌ در قانون اساسى در دو اصل به استقلال اين قوّه تأكيد شده است: اول در اصل ٥٧ است كه گفته شده است: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. اين اصل كلى است و به استقلال هر سه قوه تأكيد دارد.
دوم در فصل يازدهم قانون اساس آشنايى با نظام جمهورى اسلامى ايران ٩٢ ١ - ٣. رئيس قوه قضائيه و وظايف آن ص : ٨٩ ى كه بحث قوه قضائيه است، در اولين اصل آن آمده است:
قوه قضائيه قوّه‌اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و ... است. «١» اما در مورد دو قوه ديگر به اين شكل تأكيد بر استقلال آنها نشده است. چون به هر حال آن دو قوه روابطى با يكديگر دارند و امكان تفكيك كامل آنها از يكديگر نيست؛ بلكه تفكيك به شكل نسبى است.
٢- ١. انتخاب رئيس قوه قضائيه‌ بنابر بند شش اصل ١١٠ قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى عالى‌ترين مقام قضايى كه در حال حاضر رئيس قوه قضائيه است، از وظايف و اختيارات رهبرى است. علاوه بر اين، طبق اصل ١٥٧ قانون اساسى، رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبّر را براى پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌كند كه اين فرد عالى‌ترين مقام قوه قضائيه است. بنابراين، هيچ يك از مقام‌هاى دو قوه ديگر نقشى در عزل و نصب رئيس اين قوه ندارند و در نتيجه توان و قدرت امر و نهى و دخالت در كار او را نيز نخواهند داشت.
٣- ١. مصونيت از سؤال و استيضاح‌ به علت اهميت كار قوه قضائيه و حفظ استقلال اين قوه، در قانون اساسى در هيچ اصلى سؤال و استيضاح از رئيس اين قوه پيش بينى نشده است. در واقع، رئيس قوه‌قضائيه بر خلاف رئيس قوه مجريه (رئيس جمهور) و وزيران، مصون از سؤال و استيضاح است. اگر سؤالى هم باشد از وزير دادگسترى مى‌شود. زيرا اصل ١٦٠ مى‌گويد: «رئيس قوه قضائيه مى‌تواند