و نيز امكان دخالت قوه مجريه به عنوان مسئول اجراى انتخابات، وجود دارد، همواره قانون‌گذاران براى انتخابات، نهاد نظارتى در نظر مى‌گيرند. «١» نظارت بر انتخابات از يكسو، جنبه پيشگيرى از وقوع تخلف و از سوى ديگر، جنبه پيگيرى و تعقيب متخلفان و ابطال موارد تخلف دارد. در كشورهاى مختلف، نهادهاى مختلفى اين وظيفه را انجام مى‌دهند. در ايران اين وظيفه خطير طبق اصل ٩٩ قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است و طبق تفسير اين شورا، اين گونه نظارت عام، مطلق و استصوابى است؛ يعنى تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها بايد به تأييد شوراى نگهبان برسد. «٢» علاوه بر اين، قانون انتخابات مصوب مجلس شوراى اسلامى نظارت شوراى نگهبان را، استصوابى، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات مى‌داند. «٣» ٤- ١. صدور اعتبارنامه:
صدور اعتبارنامه، منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراى نگهبان است و شوراى نگهبان پس از برگزارى انتخابات در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مى‌نمايد. وزارت كشور موظف است بلافاصله براى منتخبين حوزه‌هايى كه به تاييد شوراى نگهبان رسيده‌اند، دستور صدور اعتبارنامه بدهد. «٤» فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظف‌اند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبنى بر صدور اعتبارنامه منتخبين، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌هاى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى حوزه انتخابيه خود در پنج نسخه اقدام كنند و آن را به امضاى اعضاى هيئت اجرايى و هيئت نظارت برسانند. يك نسخه از اعتبارنامه تحويل منتخب يا نماينده وى، يك نسخه براى ارسال به شوراى نگهبان تحويل هيئت نظارت مركز حوزه انتخابيه و دو نسخه به ستاد انتخابات كشور داده مى‌شود و نسخه باقى مانده در پرونده حوزه انتخابيه مى‌ماند. «٥» اگر هر يك از اعضاى هيئتهاى اجرايى و نظارت پس از اعلام نظر شوراى نگهبان و دستور