ناگفته پيداست كه تكليف چنين گروه، جعل قانون نيست، بلكه تطبيق آن بر موارد آن است.
از اين رو، بايد افراد آگاه و داراى تخصص در رشته‌هاى مختلف علوم به مجلس راه يابند تا طبق ضوابط اسلامى براى اداره كشور برنامه ريزى كنند. بهترين نام براى اين مجلس، مجلس شوراى اسلامى است؛ زيرا نمايندگان در پرتو قوانين اسلام با شور و مشورت، برنامه ريزى مى‌كنند؛ همچنان كه مى‌توان آن را مجلس ملى خواند؛ زيرا نمايندگان برگزيده ملت‌اند. «١» امام خمينى (ره) درباره تفاوت حكومت اسلامى از اين جهت با حكومتهاى ديگر مى‌فرمايد:
فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است، در اين رژيمها، نمايندگان مردم يا شاه به قانونگذارى مى‌پردازند در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى را جز حكم شارع نمى‌توان به اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى، مجلس برنامه‌ريزى وجود دارد. «٢» ٧- ٢. تفويض اختيار تشريع‌ طبق ديدگاه شيعيان، خداوند به پيامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) در باب تشريع، تفويض اختيار كرده و آنان مى‌توانند بر وفق مصالح كشور و مردم قانون گذارى كنند. علاوه بر اين، طبق نظر شيعيان درباره استنباط ملاكهاى قطعى احكام و تشريع و قانون گذارى در حوادث و پيشامدها، به فقها نيز تفويض اختيار شده و آنان مى‌توانند در چارچوب شرع، حكم هر يك از وقايع رخداده را روشن سازند. «٣» و هيچ فرد ديگر حق چنين كارى را ندارد.
فرق اساسى قانونگذارى در مردم سالارى دينى و مردم سالارى غربى در دو چيز است: اول هدف قانون و دوم منشأ قانون. هدف قانون در حكومتهاى مردم سالارى غربى، برقرارى نظم، امنيت و حفظ آزاديهاى شهروندان و مسائل مادى است. بر اين اساس، اصل در زندگى انسانها آن است كه در داخل اجتماع آزاد باشند. قانون محدود است و دولت بايد حداقل دخالت در زندگى‌