موارد اصلاح يا تتميم آن را نيز مشخص مى‌كند و شوراى بازنگرى نمى‌تواند جز موارد فوق در اصول ديگر هم بازنگرى كند. امور اجرايى بازنگرى با رئيس جمهور است؛ زيرا حكم رهبرى خطاب به وى صادر مى‌گردد. البته همه اصول قانون اساسى قابل بازنگرى نيستند و بند آخر اصل ١٧٧ به اين مسئله اشاره كرده و آورده است كه «محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران، تغيير ناپذيراست.» ٢- ٣. تركيب اعضاى شوراى بازنگرى‌ طبق اصل ١٧٧ قانون اساسى، اعضاى شوراى بازنگرى از اين قرارند:
١. اعضاى شوراى نگهبان؛ ٢. رؤساى قواى سه‌گانه؛ ٣. اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ ٤. پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ ٥. ده نفر به انتخاب مقام رهبرى؛ ٦. سه نفر از هيئت وزيران؛ ٧. سه نفر از قوه قضائيه؛ ٨. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى؛ ٩. سه نفر از دانشگاهيان.
٣- ٣. مصوبات شوراى بازنگرى‌ مصوبات شوراى بازنگرى ابتدا بايد به تأييد و امضاى مقام رهبرى برسد تا مشخص شود شورا از موارد تعيين شده توسط ايشان عدول نكرده است. سپس با توجه به اينكه هر گونه تغيير در قانون اساسى بايد به تصويب مردم هم برسد، موارد بازنگرى شده از طريق مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب اكثريت مطلق (نصف به علاوه يك) شركت كنندگان در همه‌پرسى نيز برسد و در اين صورت مى‌تواند قدرت اجرايى پيدا كند.