علاوه بر اين در اصل ديگر آمده است:
مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نودوششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است. «١» اما در پاسخ به اين پرسش كه چه سازمانها و نهادهايى حق پيشنهاد قوانين براى تصويب به مجلس را دارند، مى‌توان گفت كه پيش نويس قوانين تحت دو عنوان به مجلس ارائه مى‌شوند كه شامل لوايح و طرحها مى‌باشند. «لوايح» مصوباتى هستند كه از طرف دولت براى تصويب به مجلس ارائه مى‌شوند. «٢» «طرحها» پيشنهادهايى هستند كه توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى استانها براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه مى‌شوند. «٣» اصل بر عادى بودن رسيدگى به طرحها و لوايح است؛ «٤» اما ممكن است طرحها و لوايح به صورت يك فوريتى، دو فوريتى و سه فوريتى هم تقديم مجلس شوند. «٥» ٢- ٣. شرح و تفسير قوانين عادى‌ قانونگذاز مى‌كوشد با كمال دقت، قوانين گويا، صريح و روشن، تصويب كند؛ اما ممكن است مجريان در عمل و اجرا با ابهام، اجمال و يا تناقض قوانين روبه‌رو شوند و مقصود قانونگذار براى آنان به طور كامل روشن نباشد و هر كس تفسير خود از قانون را درست بداند. براى جلوگيرى از تفسيرهاى مختلف از قوانين، قانونگذار مفسر قوانين عادى را نيز مشخص كرده است. در قانون اساسى در اين مورد آمده است:
شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى است، مفاد اين اصل مانع‌