اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند. در اين صورت، وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزرا به عنوان عالى‌ترين مقام اجرايى پيش‌بينى مى‌شود.» بنابراين يكى از وظايف هر وزير از جمله وزير دادگسترى، حضور در مجلس براى پاسخ به سؤال و استيضاح نمايندگان مردم است. البته مجلس حق تحقيق و تفحص از قوه قضائيه همانند ساير سازمانها و نهادهاى دولتى را دارد.
٤- ١. استقلال استخدام قضات‌ مهم‌ترين و مؤثرترين افراد در قوه قضائيه، قضات مى‌باشند. به همين دليل قانون گذار براى حفظ استقلال اين قوه، استخدام قضات را در اختيار رئيس اين قوه قرار داده تا مسئولان اجرايى نتوانند حتى در انتخاب و استخدام قاضى هم نقش داشته باشند و از اين طريق در قوه قضائيه نفوذ و دخالت كنند. در قانون اساسى در اين باره آمده است:
استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى، از وظايف رئيس قوه قضائيه است. «١» ٥- ١. استقلال قاضى‌ از آنجا كه قوه قضائيه مرجع رسيدگى به تظلمات است و پرونده‌هاى قضايى در آن مفتوح و مسدود مى‌شوند. استقلال اين قوه در نهايت در استقلال قاضى متبلور مى‌شود. نكته مهم در مفهوم استقلال قاضى، رسيدگى و صدور حكم برمبناى قانون، بدون تمكين، تهديد و ترس از هر شخص يا نهاد ديگر است. لازمه انجام اين مسئوليت، ثبات شغلى قاضى است. به همين دليل است كه در قانون اساسى تأكيد شده است كه «قاضى را نمى‌توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد. يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالى و دادستان كل كشور.» «٢»