علاوه بر اين، در اصل ديگر آمده است:
كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حدّاكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت، مصوّبه قابل اجراست. «١» بدين سان، نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس مبتنى بر تشخيص دو موضوع است:
١- ١- ٤. عدم مغايرت مصوّبات با احكام شرع: براساس قانون اساسى، تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان است. «٢» براساس آيين نامه داخلى شوراى نگهبان، جلسات فقها با حضور چهار نفر رسمى است؛ ولى اخذ رأى جز در موارد ضرورى و يا حصول رأى لازم با حضور دست كم پنج نفر خواهد بود. «٣» علاوه بر اين، شوراى نگهبان صلاحيت بررسى و انطباق قوانين گذشته با شرع مقدس را نيز دارد.
٢- ١- ٤. عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسى: تشخيص عدم تعارض مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى بر عهده اكثريت اعضاى شوراى نگهبان است. «٤» در اينجا پرسشى مطرح مى‌شود كه چرا عدم مغايرت مصوبات با شرع با فقهاى شوراى نگهبان است ولى عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسى به عهده همه اعضاى شوراى نگهبان است؟ جواب اين است كه مسلماً شخصى مى‌تواند مطابقت مصوبه مجلس با احكام شرع را تشخيص دهد كه خود فقيه باشد و بر احكام اسلام تسلط كافى داشته باشد. به همين دليل، اين امر صرفاً بر عهده اعضاى فقيه شوراى نگهبان است؛ ولى از آنجا كه پايه‌هاى حقوق در ايران مبتنى بر فقه اسلامى است و از طرفى قانون اساسى نيز بر همين روال تنظيم شده است، تشخيص تطابق مصوبات با قانون اساسى بر عهده كل اعضاى شوراى نگهبان است. «٥»