١- ٣. فرمان اجراى همه پرسى:
طبق اصل ٥٩ قانون اساسى، گاه تصميم درباره مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى از طريق همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت مى‌گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس و به تأييد شوراى نگهبان برسد. همچنين، طبق بند سوم اصل ١١٠، فرمان همه پرسى جزو وظايف و اختيارات رهبر است. بنابراين، پس از تصويب دو سوم نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان فرمان اجراى همه پرسى بايد توسط رهبرى صادر شود.
٢- ٣. نصب، عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان:
طبق اصول ٩١ و ٩٢ قانون اساسى، به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى، شورايى به نام «شوراى نگهبان» با عضويت شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته‌هاى مختلف حقوقى، تشكيل مى‌شود. انتخاب، عزل و قبول استعفاى فقها با مقام رهبرى است.
٤. وظايف و اختيارات در قوه قضائيه‌ ١- ٤. نصب، عزل و قبول استعفاى رئيس قوه قضائيه:
براساس قسمت ب از بند شش اصل ١١٠ قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى عالى‌ترين مقام قوه قضائيه كه در حال حاضر رئيس آن قوه مى‌باشد، به عهده رهبرى است و اصل ١٥٧ نيز به آن تصريح كرده است. براساس اين اصل، براى انجام مسئوليتهاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى، ادارى و اجرايى، مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌نمايد كه عالى‌ترين مقام قوه قضائيه است.
٢- ٤. عفو و تخفيف مجازات محكومين:
به موجب بند يازده اصل ١١٠، عفو و تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از اختيارات مقام رهبرى است. به همين دليل، رئيس قوه قضائيه در مناسبتها و ايام مختلف سال، فهرستى از واجدين شرايط عفو و تخفيف مجازات را با كمك همكاران خود در اين قوه تهيه كرده و به حضور مقام رهبرى ارسال و پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات آنها را ارائه مى‌دهد. پس از تاييد و تصويب ايشان، افراد فوق شامل عفو و تخفيف خواهند شد.