٣- ٢- ٣. همه پرسى تصويب قانون اساسى: مجلس خبرگان با تشكيل كميسيونها و جلسات عمومى و چند ماه بررسى كارشناسانه، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را در دوازده فصل و ١٧٥ اصل تصويب كرد و در آذرماه ١٣٥٨ ه. ش، به همه پرسى و نظر گذاشته شد كه در نتيجه از ميان ٩٥٦/ ٧٥٨/ ١٥ نفر شركت كننده، ٣٢٩/ ٦٨٠/ ١٥ نفر به آن رأى مثبت دادند. «١» بدين ترتيب، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به تصويب مردم رسيد و از اين تاريخ به اجرا گذاشته شد.
البته در سال ١٣٦٨ ه. ش، امام خمينى (ره) دستور بازنگرى آن را صادر كرد و پس از بازنگرى، قانون اساسى تبديل به ١٤ فصل و ١٧٧ اصل گرديد و دوباره طى همه پرسى موارد اصلاح و بازنگرى به تصويب مردم نيز رسيد.
٤- ٢- ٣. نقش مردم در انتخات مسئولان‌ الف. انتخاب رهبر: اصل ١٠٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پس از رحلت حضرت امام خمينى (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته شده بود، تعيين رهبر را به عهده خبرگان منتخب مردم واگذار كرده است. نمايندگان مجلس خبرگان كه خود بايد مجتهد باشند، از ميان فقهاى واجد شرايط اصول ٥ و ١٠٩، يك نفر را كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‌تر است، به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفى مى‌كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. پس طبق قانون اساسى، مقام رهبرى به صورت غير مستقيم توسط مردم انتخاب مى‌شود. در واقع، اين مهمترين نقشى است كه در انتخاب مسئولان نظام به شكل با واسطه به مردم واگذار شده است.
ب. انتخاب رئيس جمهور: رئيس جمهور كه پس از مقام رهبرى، عالى‌ترين مقام رسمى كشور و مسئول اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه به طور مستقيم به رهبر مربوط مى‌شود، بر عهده دارد، «٢» براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود. «٣» ج. انتخاب وزيران: بر اساس اصل ١٣٣ قانون اساسى، تك تك وزراى معرفى شده توسط رئيس جمهور بايد رأى اكثريت مطلق نمايندگان را به دست آورند و رئيس جمهور هيچ فردى را