با توجه به اين اصل، مجلس شوراى اسلامى كه يكى از اركان مهم نظام جمهورى اسلامى است و مركب از نمايندگان تمام مردم كشور از هر قوم و قبيله‌اى است (و حتى اقليتهاى دينى نيز در آن نماينده دارند) و تنها نهاد قانون گذارى و نظارتى همه اركان ديگر است، بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد. اين امر نيز نشان از جايگاه قانونى شوراى نگهبان است. در واقع، بدون وجود شوراى نگهبان جلسات مجلس به غير از دو مورد مذكور در اصل ٩٣، رسميت و اعتبار قانونى ندارد. علاوه بر اين، طبق اصل ٩٤، كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان ارسال شود و در صورت مغايرت آنها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسى به مجلس شوراى اسلامى باز گردانده مى‌شود. همچنين، قوانين و مقررات زير هم بايد به تاييد شوراى نگهبان برسد.
١. قوانين آزمايشى و اساسنامه سازمانها و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت كه تصويب آنها از طرف مجلس به دولت واگذار مى‌شود.
٢. مصوبات دولت اعم از آيين نامه‌ها، دستور العملها و ...
٢. اعضاى شوراى نگهبان‌ بنابر اصل ٩١ قانون اساسى، شوراى نگهبان داراى دو گروه عضو است: فقها و حقوقدانان.
١- ٢. فقها، شرايط و چگونگى انتخاب آنان‌ فقهاى شوراى نگهبان شش نفرند و توسط رهبرى انتخاب مى‌شوند و بايد داراى شرايط زير باشند:
١- ١- ٢. فقاهت: «فقاهت» آن است كه اين افراد بايد توان و قوه استنباط احكام فقهى را از منابع فقه داشته باشند. كسى كه به عنوان متخصص قرار است تشخيص بدهد كه آيا مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلامى مطابقت دارد يا نه، بايد فقيه باشد.
٢- ١- ٢. عدالت: «عدالت» در لغت به معناى دادگرى و انصاف است. «١» عدالت در فقه به اين معنا است كه فردى به طور ملكه‌اى گناهان بزرگ را ترك كند و به گناهان كوچك اصرار ننمايد، واجبات را به جا آورد و مروّت را رعايت كند. «٢»