تشكيل پرونده قضايى فراهم و پس از خاتمه رسيدگى به اجرا در آيد.
قوه قضائيه براى تحقق اين وظيفه مهم بايد لوازم و تشكيلات ضرورى آن را فراهم كند يا مورد استفاده قرار دهد. در حال حاضر نيروى انتظامى و نيروهاى مردمى بسيج از جمله نيروهايى هستند كه براى انجام اين موارد در اختيار قوه قضائيه قرار دارند؛ اما به لحاظ تخصصى و مهم بودن امور قضايى، ضرورت تشكيل پليس قضايى به عنوان ضابطين قوه قضائيه و آموزشهاى لازم آنها براى انجام اين وظيفه مهم، احساس مى‌شود. علاوه بر اين، فرماندهى چنين افرادى نيز بايد در اختيار قوه قضائيه باشد.
٤- ٢. پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين‌ هدف اصلى جامعه، حفظ حقوق عمومى، گسترش و اجراى عدالت و تأمين آزاديهاى فردى و اجتماعى است كه براى نيل به آن، حتى روشهاى موجه غير قضايى نيز به نظر مطلوب است.
علاوه بر اقدامات تعقيبى و جزائى كه بر اساس آن متمردين و متجاوزين به كيفر مى‌رسند، اقدامات ارشادى و تأمينى بازدارنده نيز مى‌تواند زمينه مناسبى براى جلوگيرى از تكوين جرائم باشد. هر چند ايجاد نظم و امنيت عمومى از وظايف قوه مجريه است؛ اما اين مانع نمى‌شود كه قوه قضائيه با روش‌هاى خاص خود، كه با ماهيت كار آن سنخيت دارد، در اين باره اقدام نكند. اين روش‌ها مى‌تواند از ظهور و بروز جرائم به نحو شايسته جلوگيرى كند. «١» به همين دليل، قانونى گذار «كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام را از وظايف قوه قضائيه قرار داده است.» «٢» اقدام براى پيشگيرى از وقوع جرم ممكن است از طريق تمهيدات انتظامى، مراقبت‌هاى ويژه يا از طريق فعاليت فرهنگى و ارتقاء سطح عمومى فرهنگ جامعه و شيوه‌هاى بهداشتى، حقوقى و تأمينى انجام شود. همچنين، براى اصلاح مجرمين نيز مى‌توان با پيشرفت جامعه و تكنولوژى از كليه روشها و ابزارهاى قانونى بهره جُست. از جمله اين موارد مى‌توان از روش‌هاى فرهنگى، تربيتى، درمانى و غيره ياد كرد.
٥- ٢. انحصار تشكيل دادگاه و حل و فصل دعاوى و صدور حكم‌ اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌هاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى‌