اشخاص و اجبار آنان طبق قانون منع خريد و فروش برده مصوب ١٣٠٧ ه. ش ممنوع است.
انسان براى زيستن و زندگى كردن، آزاد است و حق حيات قابل سلب نيست. مگر در صورت ارتكاب جناياتى كه داراى مجازات قانونى اعدام شده‌اند. «١» ٢- ٢. آزادى تابعيت‌ از حقوق اساسى و اوليّه هر شهروندى، داشتن تابعيت كشور خود است و دولت حق ندارد از شهروندان خود سلب تابعيت كند. علاوه بر اين، هر فردى حق دارد تابعيت دولت ديگرى را نيز بپذيرد و دولت حق جلوگيرى از اين كار را ندارد و فقط مى‌تواند تابعيت فردى را كه تابع دولت ديگرى شده است، لغو كند. به همين دليل، در قانون اساسى آمده است «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى‌تواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او و يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.» «٢» ٣- ٢. ممنوعيت سانسور، استراق سمع و تجسس از اسرار خصوصى‌ از مظاهر آزادى و حقوق شهروندى، داشتن وسايل ارتباطى و اطمينان به امن بودن آنهاست. از جمله اين وسايل، نامه، تلفن، نمابر و ... است. استفاده از اين وسايل بايد به گونه‌اى باشد كه افراد بتوانند همانند جلسه حضورى و رودررو، محرمانه‌ترين مسائل را بين خود در ميان بگذارند و مأموران دولت مجاز نيستند اين گونه ارتباطات بين مردم را افشا كرده، مورد بازرسى قرار دهند يا ضبط و استراق سمع كنند.
قانون گذار نيز به پيروى از اين اصل مسلم حقوق شهروندى و به پيروى از احكام اسلامى، براى مطالب و اسرار خصوصى اشخاص، احترام خاصى قائل شده است و به همين دليل آن را ممنوع كرده است. در قانون اساسى در اين مورد آمده است:
بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون. «٣»