آشنايى با نظام جمهورى اسلامى ايران - نظرپور، مهدی - الصفحة ١٥٧

٢. مجمع تشخيص مصلحت نظام‌ با وجود پيش بينى نهادها و سازمانهاى گوناگون و تعيين حقوق و وظايف هر يك از آنها در قانون اساسى، تجربه چند سال اوّل انقلاب نشان داد كه انجام وظيفه و اتخاذ تصميم در برخى امور با رعايت كامل شرع و قانون اساسى به آسانى امكان‌پذيرنيست. در اين مدت، بن‌بستها و مشكلاتى در جامعه رخ داد كه حل و فصل آنها براى تثبيت نظام، ضرورى بود. به همين دليل اندك اندك نياز به وجود نهادى كه بتواند اين بن‌بستها به‌ويژه اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان را حل كند، احساس شد.
اختلاف اصلى و اساسى بين شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در مواردى مثل تجارت خارجى، اصلاحات ارضى، معادن، اراضى شهرى و قانون كار بود. به ويژه در دو مورد اختلاف بين اين دو نهاد عميق‌تر و گسترده بود: يكى قانون اراضى شهرى كه اساسش بر محدود كردن اختيار مالك بود و ديگرى قانون كار بود كه آزادى طرفين قرارداد و به خصوص كار فرما را محدود مى‌كرد. به همين دليل، شوراى نگهبان آن دو را مخالف شرع اعلام كرد و اين در حالى بود كه مجلس شوراى اسلامى با توجه به مشكلات جامعه، اجراى آن دو را لازم و به مصلحت جامعه مى‌دانست. سرانجام امام خمينى (ره) در جواب نامه حجت الاسلام اكبر هاشمى رفسنجانى رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى، اجازه دادند آنچه انجام و اجراى آن براى نظام و جامعه، ضرورت دارد، با تشخيص اكثريت نمايندگان مجلس به طور موقت اجرا شود كه بعدها با نظر امام خمينى (ره) و براى دقت بيش‌تر در تشخيص موضوع، رأى ٢٣ نمايندگان ملاك قرار گرفت. «١» بدين ترتيب، مشكلات قانون گذارى و اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان حل شد و قانون اراضى شهرى به تصويب مجلس و به تأييد شوراى نگهبان رسيد.
امّا اختلاف بر سر تصويب قانون كار و محدوديتهايى كه دولت در قبال استفاده مردم از خدمات عمومى، مى‌تواند وضع كند، دوباره بالا گرفت و منجر به نامه وزير كار به امام (ره) شد. امام (ره) در جواب ايشان اجازه دادند كه دولت در مقابل ارائه خدمات به مردم، محدوديتهايى وضع كند.
علاوه بر اين، دبير وقت شوراى نگهبان آيت اللَّه صافى گلپايگانى نامه‌اى به امام خمينى (ره) نوشت و نسبت به نتايج اين نظر ايشان اظهار نگرانى كرد. امّا امام خمينى (ره) در جواب دبير وقت شوراى نگهبان، بر نظرات قبلى خود و حتّى بسط و گسترش بيش‌تر آن تأكيد كردند. «٢»