خود، با در نظر گرفتن جميع مصالح اقتصادى، سياسى و اجتماعى در سطح داخلى و خارجى و با برخوردارى از امكانات اطلاعاتى در امور نظامى و انتظامى، جهت‌گيرى مى‌كند و خط مشى لازم را براى اجرا تعيين مى‌نمايد. «١» ٢- ٣- ١. هماهنگى امور كشور با تدابير دفاعى- امنيتى: امنيت داخلى و آسودگى خاطر در برابر خطرات خارجى، مهم‌ترين هدف زمامداران جامعه است. هرج و مرج داخلى و تهديدات خارجى، تمام امور زندگى مردم و مسائل كشور را مختل مى‌سازد و تحت الشعاع خود قرار مى‌دهد. اين مشكل در زمان جنگ و حالت اضطرارى به وضوح قابل درك است. در شرا يط جنگى و اضطرارى، تمام اوضاع و احوال جامعه متزلزل و محيط اجتماعى و حكومتى غيرعادى است. در چنين وضعيتى، زمامداران براى مقابله با تهديدات داخلى و خارجى ناگزير به هماهنگ ساختن تمام امورند. «٢» به همين دليل، طبق بند دوم اصل ١٧٦ قانون اساسى، هماهنگ نمودن فعّاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در اين ارتباط با تدابير كلى دفاعى- امنيتى، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح از جمله وظايف اين شورا است.
٣- ٣- ١. بهره‌گيرى از امكانات كشور براى مقابله با تهديدات: وقتى جامعه از داخل و يا خارج مورد تهديد واقع شود و يا در حالت اضطرارى و جنگ به سر بَرَد، بايد براى مقابله با آن و دفع تهديدات، همه امكانات كشور اعم از نظامى، تبليغاتى، صنعتى و ... بسيج شوند. بهره‌گيرى از تمام امكانات مادى و معنوى براى مقابله با هر گونه تهديد عليه كشور، طبق بند سوم اصل ١٧٦ قانون اساسى، از جمله وظايف شوراى عالى امنيت ملى كشور است.
٤- ١. مصوبات شوراى عالى امنيت ملّى‌ شوراى عالى امنيت ملّى نهادى است كه تحت رياست رئيس جمهور تشكيل مى‌شود و بر اساس سياستهاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى، خود سياستهاى كلان دفاعى، امنيتى و سياسى را تعيين مى‌كند؛ زيرا طبق بندهاى ١ و ٢ اصل ١١٠ قانون اساسى، تعيين و نظارت بر سياستهاى كلان جمهورى اسلامى ايران با رهبرى است. از اين رو، طبق بند آخر اصل ١٧٦، مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجرا است.