٦- ٥- ٢. مصوبات مجمع: مصوبات مجمع پس از بحث و بررسى و تصويب در شوراى مجمع، جهت طى مراحل قانونى براى رئيس مجلس شوراى اسلامى ارسال مى‌شود. «١» رئيس مجلس هم طبق روال عادى براى اجرا به رياست جمهورى ارسال مى‌كند. در صورت عدم امضاى رئيس جمهور، همانند ديگر قوانين مصوب مجلس با امضاى رئيس مجلس براى اجرا به مقامات مربوط ارسال مى‌شود و قابل اجراست.
٣. شوراى بازنگرى قانون اساسى‌ قانون اساسى در جوامع مختلف به عنوان سند ملى و مورد قبول عموم مردم جامعه پذيرفته مى‌شود. به علاوه، به دليل اهميّت و كلى و عمومى بودن آن براى زمانهاى مختلف، اين سند بايد از استحكام كافى و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به آسانى نتوانند آن را تغيير داده، دستخوش دگرگونى كنند. البته از سوى ديگر، عدم امكان هر گونه تغيير در قانون اساسى نيز ممكن است از جواب گويى آن براى حل معضلات جامعه با توجه به نيازهاى گوناگون آن بكاهد. به همين دليل، معمولًا راه بازنگرى، اصلاح، تتميم، تغيير و نسخ قانون اساسى بايد در آن پيش بينى شده باشد.
در قانون اساسى اوليه جمهورى اسلامى ايران كه در سال ١٣٥٨ ه. ش، توسط خبرگان منتخب مردم تصويب و از طريق همه پرسى به تأييد مردم نيز رسيده بود، راه بازنگرى پيش‌بينى نشده بود؛ اما امام خمينى (ره) در سال ١٣٦٨ ه. ش. چند ماه قبل از رحلتش با استفاده از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، دستور بازنگرى آن را صادر كردند. در بازنگرى، دو فصل سيزدهم و چهاردهم، هر كدام با يك اصل به قانون اساسى اضافه شد كه آخرين فصل اختصاص به بازنگرى پيدا كرد.
١- ٣. چگونگى بازنگرى‌ طبق اصل ١٧٧ قانون اساسى، بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى‌شود. مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم آن را به شوراى بازنگرى پيشنهاد مى‌كند. بنابراين، فرمان بازنگرى در قانون اساسى از اختيارات رهبرى است و ايشان‌